الوحدة : الكويت تحدّد شروط عودة الوافدين في ظل «كورونا».. تعرف عليها

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

في أواخر يوليو الماضي، بدأت وزارة الداخلية الكويتية في معالجة شاملة لملف 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة «كورونا»، لتحدد مستحقي العودة منه، وفقًا لدراسة قسًمت المقيمين الـ70 ألفًا إلى شرائح عدة لدراسة ملفاتهم بشكل مفصل ودقيق، وفق ضوابط وشروط مشددة.

وتدرس وزارة الصحة الكويتية حاليًا تنظيم وتقنين «العودة التدريجية» للعمالة الوافدة من الخارج خلال الفترة المقبلة، بما فيها المقيمون العالقون في الدول الـ31 المحظورة، بحيث تراعي الاشتراطات الصحية من جهة ومتطلبات قطاعات الدولة ودوران عجلة الاقتصاد من جهة ثانية، وذلك على غرار ما اتبعته دول أخرى في هذا الجانب والاستفادة من تجاربها، وفقًا لصحيفة «الراي» الكويتية.

وكشفت مصادر مطلعة أن «وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، تعكف على إعداد هذه الدراسة ووضع الضوابط والمعايير المنظمة للعودة التدريجية للوافدين الذين يملكون إقامات سارية في البلاد».

وأشارت إلى أن «ثمة توجهات على طاولة البحث ضمن أبرز ملامح الدراسة، تتعلق بعودة محدودة للوافدين تقتصر على الفئات الوظيفية والعمالة التي تحتاجها قطاعات الدولة، وفق تنسيق مسبق مع الجهات المعنية، إذ لن يكون بمقدور كل من يملك إقامة صالحة دخول البلاد في الوقت الراهن».

وتتضمن الدراسة، وفق المصادر «آليات تنظمية واضحة وإنشاء منصة إلكترونية لتسجيل الوافدين الراغبين بالعودة وحصولهم على موافقة مسبقة وفقاً للفئات التي سيسمح بدخولها في المرحلة الأولى والمراحل اللاحقة، وآلية الحجر الصحي، بموازاة الاعتبارات الخاصة بالرؤية الحكومية لمعالجة الاختلالات في سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية».

وبحسب المصادر، فإن «الفئات المسموح لها بالدخول ستخضع للحجر المؤسسي وفق الاقتراحات المطروحة، إذ يتم العمل على ايجاد آلية تنسيقية بين الطيران المدني والجهات الأخرى ذات الصلة، مع الأخذ بالاعتبار السعة التي ستكون متاحة ومتوافرة لاستقبال القادمين، وإعطاء أولوية العودة للفئات الأهم فالمهم، فضلاً عن تطبيق الاشتراطات الأخرى وأهمها ضرورة حصول القادمين على شهادة فحص PCR تثبت خلوهم من الفيروس».

وأكدت المصادر أن «الدراسة ستراعي كل الجوانب، وفي المقام الأول النواحي الصحية، مع الحفاظ على عجلة دوران الاقتصاد».

في قرارات يوليو المذكورة سابقًا، ذكرت المصادر أن الدراسة ستوصي بعدم عودة 3 فئات، هي: العمالة الهامشية، ومن تخطت أعمارهم الـ60 عاماً، ومن إقاماتهم على شركات وهمية ولا عمل لديها للمسجلين على كفالتها.

وفي ما يخص العمالة المنزلية، قالت المصادر إن العمر والسجل الأمني سيحسمان عودة العامل من عدمه، مبيّنة أن من تخطى الـ60 عامًا لا داعي لعودته، وسيطلب من كفيله استبدال آخر أصغر سنًا به، كما لن يسمح بدخول من قيدت ضدهم جرائم جنايات وجنح وسجلهم الأمني غير نظيف.

يُذكر أن في أغسطس الماضي، أكد مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، المهندس يوسف الفوزان، أن قرار السلطات الصحية بإيقاف السفر من وإلى 31 دولة، من بينها مصر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد تتم إعادة تقييمه كل 10 أيام وفقًا للوضع الصحي.

حينها، قال «الفوزان»، في تصريح صحفي، إن قرار المنع محل تقييم لدراسة عودة القادمين من هذه الدول، مشددًا على أن القرار ليس مقصودًا به دولة معينة؛ حيث إن القادمين للكويت من الدول المحظورة يمكنهم السفر لأي دولة أخرى والمكوث بها 14 يومًا.

ولفت إلى أن الكويتيين مسموح لهم بالدخول إلى الكويت في أي وقت حتى لو كانوا في الـ31 دولة المحظور السفر منها وإليها، بشرط إحضار شهادة «PCR»، على ألا يكون قد مضى عليها أكثر من 72 ساعة.

كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت، أول أغسطس الجاري، حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة حتى إشعار آخر، بناءً على تعليمات السلطات الصحية الكويتية، لمجابهة انتشار عدوى كورونا.

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : الحكاية

أخبار ذات صلة

0 تعليق