اخر الاخبار - هل تخفض شركاتنا النفطية مشاريعها المليارية كنظيرتها العالمية؟

0 تعليق 10 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

هل تخفض شركاتنا النفطية مشاريعها المليارية كنظيرتها العالمية؟

+ تكبير الخط   - تصغير الخط

هل ستتبع الشركات النفطية الوطنية خطوات الشركات العملاقة العالمية بخفض المشاريع المليارية؟ وهل سنرى تأجيلاً أو إلغاء للمشاريع النفطية ومشاريع الغاز، ووقف التوسعات المختلفة في المرحلة الحالية اتساقاً مع انخفاض أسعار النفط، وعلى رأس هذه المشاريع عدم مواصلة استمرار زيادة إنتاج النفط الخام والتوسع في زيادة بناء المصافي أو في مشاريع البتروكيماويات حتى تتضح الصورة النفطية بنهاية العام 2022.
إن المؤشرات لا تبشّر بعودة قوية لزيادة الطلب العالمي، ولا أثر لوجود أي نمو حقيقي اقتصادي تجاري ونفطي مع بقاء أسعار النفط الخام عند 45 دولاراً للبرميل مع انخفاض الطلب العالمي المتوقع ما بين 12 و13 مليوناً عن معدل العام الماضي والبالغ 100 مليون يومياً في السنوات المقبلة.
وأعلنت شركة أرامكو السعودية أولاً خفض أو وقف استثماراتها النفطية في الوقت الحالي سواء بزيادة معدل إنتاج النفط الخام للوصول إلى 13 مليون برميل ليتوقف عند المعدل الحالي دون 12 مليوناً، وإلغاء مشروع الاستثمار في بناء وحدة بتروكيماويات في مصفاتها موتيفيا في ولاية تكساس الأميركية بقيمة إجمالية تصل إلى 6.6 مليار دولار.
كما تراجع الشركة حالياً اقتصاديات مشروع الاستثمار في الغاز الطبيعي في شركة سمبارا للطاقة في نفس الولاية بالوقت الحالي، ومشاريع بناء مصافٍ مشتركة في الصين والهند وباكستان وفي جنوب أفريقيا، ليصب التركيز حالياً على صلب أنشطتها وضغط المصاريف وتحسين الأداء العام والأهم هو زيادة الأرباح والتدفقات المالية لكي تستطيع توزيع وتحقيق أرباح نقدية للمساهمين والمقدرة بـ 75 مليون دولار بنهاية العام الحالي.
وأعلنت الشركات النفطية العملاقة منذ نهاية الربع الأول من هذا العام، وبعد الإعلان عن تحقيق خسائر مالية كبيرة ومن دون استثناء سواء الشركات الأميركية أو الأوروبية، مع خفض حاد لتوزيع الأرباح من حملة الأسهم، واللجوء إلى الاستدانة لدفع الأرباح لحملة الأسهم.
وإلى جانب التخفيض الأول لبعض الشركات الأوروبية، وبيع لأصول الشركات في قطاع التكرير والتخلص بنحو 3 ملايين برميل من الطاقة التكريرة عالمياً، شهدنا عدم الإسراع في الاستثمار بعملية زيادة الانتاج من النفط الخام إلا في مناطق محددة ومضمونة مثل في العراق مع عوائد مالية عالية وكميات مؤكدة من النفط الخام ومن الحقول النفطية السهلة.وعلينا نحن في القطاع النفطي القيام بالشيء نفسه وإلا فلنسارع لزيادة إنتاج النفط الخام الكويتي والتوقف عن المعدل الحالي والمتوقع
بـ 3.5 مليون برميل فقط، ومواصلة استكمال بقية المشاريع النفطية، وخصوصاً إنهاء بناء المصافي النفطية في الكويت، والانتهاء من بناء مصفاة الدقم في عمان.
ولننتظر الفرج والتطور وزيادة الطلب العالمي على النفط مستقبلاً، وعدم الحاجة والضرورة في التسارع في زيادة الإنتاج، سواء في المشاريع الحالية، ومنها تطوير حقول النفوط الثقيلة في شمال الكويت. وعلينا مراجعة أداء القطاع النفطي خصوصاً إستراتيجيته لعام 2040 وإعادة النظر بها، وتخفيض المشاريع التي لا تحقق عوائد مالية تفوق معدل 15 في المئة، والتركيز الأهم على تحقيق زيادة إنتاجية أداء الفرد في القطاع النفطي وليساوي وليضاهي زملاءه في الشركات النفطية الوطنية الأخرى، وحبذا لو طلب مجلس إدارة المؤسسة دراسة حول أداء إنتاجيتهم وكفاءتهم بالمقارنة مع الشركات النفطي الوطنية الأخرى.
وقد تكون الخسائر في قطاع النفطي العالمي نتيجة لجائحة فيروس كورونا، سبباً او عذراً لدراسة وإعادة النظر في أداء الشركات وأهدافها الإستراتيجية دون استثناء، وربما هي ضارة نافعة للشركات النفطية في النهاية.

* كاتب ومحلل نفطي مستقل
[email protected]

مستندات لها علاقة

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : الراي الكويتية - رياضة

0 تعليق