اخبار الجزائر 24: الفساد ينخر مصالح الإدارة المحلية وتحويلات للأموال بطرق غير قانونية

كشفت وثائق رسمية تحصلت عليها” الجزائر24 ” حجم الفساد الذي بلغته الإدارة المحلية بولاية النعامة خلال السنوات الأخيرة في ظل بروز مظاهر التعفن والتلاعب بالمال العام من قبل رئيس مصلحة الوسائل العامة بمعية موظفين تابعين لنفس المصلحة منها مكتب الميزانية و يتجلى ذلك من خلال جداول الكشف الكمي و التقدير لبعض الصفقات العمومية الى جانب بعض الفواتير و مختلف الوثائق الثبوتية التي تحوز”الجزائر24 “عليها تبرز كل المغالطات والحيل في كيفية تحويل الأغلفة المالية دون حسيب او رقيب وكانت الجريدة قد أشارت فيما سبق أنها ستنشر الفساد المالي المستشري داخل بعض مصالح الولاية و الأسماء التي تقف وراء نهب المال العام العام بناءا على معلومات مؤكدة لا ترقى الشك حسب المستندات التي ننشر بعضها ضمن هذا التحقيق .
يبدو ان الفساد المالي الذي ينخر العمود الرئيسي لمصالح الولاية بالنعامة بلغ ذروته منذ سنوات مضت حيث لم تتحرك المصالح المعنية للوقوف على مختلف الفضائح التي خرجت الى العلن وتبادل التهم بين بعض الموظفين و اتهام بعضهم باستعمال السلطة والنفوذ للاستحواذ على كل العمليات و الصفقات لصالح جهات معينة دون أخرى .

نفس المصادر أكدت ان ما نسبته 80 بالمائة من كل الصفقات منذ سنة 2011 إلى غاية 2016 تمت بطرق التوائية حيث تشير بعض الوثائق ان هناك صفقات قامت مصالح الإدارة المحلية بجردها سنة 2014 قبل إجراء المناقصة التي كانت سنة2016 مما يثبت استعمال التزوير و الحيل من قبل موظفين بالإدارة المحلية البالغ عددهم ستة أشخاص حسب نفس المصادر.
هذا كما أوضحت نفس المصادر و بناءا على المستندات التي نحوزها أن هناك عدة سلع تتمثل في مواد تنظيف سددت فواتيرها دون أن تستلم على مستوى المخزن فضلا عن حالات أخرى مشابهة حيث بتسديد فاتورة واحدة لمجموعة من الخردوات مرتين او ثلاثة برقم جرد جديد دون إدخال البضاعة إلى مخزن الإدارة المحلية وهذا خلال سنوات 2013-2014-2015 .
وتماشيا مع سوء استغلال الوظيفة وممارسة كل مظاهر الاختلاس مع تضخيم فواتير مختلفة تتعلق باقتناء عتاد ومستلزمات لذوي الاحتياجات الخاصة حسب جداول التقدير الكمي و النوعي لكن الغريب في الأمر أن الإدارة المحلية لا تزال تعتمد على نفس المتعاملين في مجال التموين حيث يحوز احد الموظفين على ثلاثة أختام لمؤسسات خاصة ليقوم بملء الكشف الكمي والنوعي لكل الصفقات بنفس الخط مما يثبت حجم التواطؤ والشراكة بين هؤلاء الموظفين و أصحاب المؤسسات الخاصة .

وأمام صمت عدة جهات تعدى رئيس مصلحة الوسائل العامة كل المحظور وقام بتحويل مبلغ مالي من حساب الجمعيات الرياضية و الثقافية لفائدة مؤسسة “ب .خ ” شقيقة ملحقة ديوان والي الولاية من خلال صفقة تتعلق بالعتاد الرياضي سنة 2014 حيث بلغ مبلغ الصفقة 6.263.616.67 مليون سنتيم فيما تم تحويل المبلغ المقدر ب أكثر من 100 مليون كمبلغ إضافي لتضخيم الفاتورة لتصل إلى 700 مليون سنتيم بناءا على كشف الارتباط و يتضح هنا جليا ان العملية شابها نوع من الغموض حيث يمنع القانون تحويل أي مبلغ من الباب رقم 914 إلا بناءا على مداولة من المجلس الشعبي الولائي.

و فيما يتعلق بكيفية اقتناء الخردوات عمد الموظفون المتورطون في نهب المال العام بالإدارة المحلية إلى إفشاء أسرار الصفقة مقابل الحصول على امتيازات مادية حيث يتم منح الصفقة مسبقا فائدة مؤسسة معينة بالاتفاق كل الأطراف المعنية بها قبل فتح الأظرفة مع الاعتماد على نفس الممول سنويا دون فتح المجال امام مؤسسات أخرى هذا الى جانب تضخيم فواتير الخردوات الى مبالغ خالية على سبيل المثال الفاتورة رقم 01 المحررة بتاريخ 28-01-2016 فضلا عن مضاعفة عدد المحافظ الخاصة بالتمدرس .

أما بالنسبة لقطع غيار السيارات التابعة لمصالح الولاية فأشارت مصادرنا إلى انه يتم تحرير فواتير على أن عدة سيارات معطلة في حين أن الحظيرة تؤكد أن حالة المركبات جيدة مع إعداد فواتير وهمية مع بائع قطع الغيار وميكانيكي من ولاية سيدي بلعباس هذا إضافة إلى إدراج سيارات معطلة للحصول على دفاتر الوقود فيما شددت مصادرنا أيضا انه يتم جرد قطع غيارات السيارات في حين لم يستلم على مستوى الحظيرة .

وفي سياق التلاعب بالمال العام على مستوى الإدارة المحلية عمد المتورطون في نهب أموال الدولة و تحويل فواتير من ميزانية الولاية ضمن الباب رقم 3715 المخصص لميزانية الانتخابات إلى باب أخر الأمر الذي يدعوالى التحقيق في هذه التحويلات المشبوهة .

هذا و ننذكر أننا نحوز على كل الملفات التي تثبت تورط عدة أسماء في نهب المال العام سنتطرق إليها ضمن فضائح أخرى على مستوى نفس القطاع وأمام هذه الفضائح التي اهتزت عليها الإدارة المحلية بالنعامة بعد تسريب كل الوثائق و المستندات التي تثبت حجم الفساد المالي و الأسماء المتورطة في هذا الشأن فهل ستتحرك السلطات الولائية للتحقيق في هذه الفضائح ؟