عاجل

اخبار عمان - قرار بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
قرار بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط

في الاقتصاد 18 أبريل,2021 نسخة للطباعة نسخة للطباعة

مسقط ـ «الوطن»:
أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزيــر الإسكان والتخطيـط العمراني قرارا وزاريا رقم 54/ 2021 بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/ 80، وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98، وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات الواقعــة فـي بعــض الأماكــن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 /2018، وإلى ضوابط تملك الشركات للعقارات لممارسة النشاط الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41 /2017، حيث نصت المادة الأولى على أنه يجـوز للشركات المتمتعـة بالجنسيـة العمانية، والشركـات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلــس التعــاون لــدول الخليج العربيــة، تملك الأراضـي والعقـارات اللازمة لممارسـة النشاط المرخـص به بالشــراء، طبقا للتشريعــات السارية، ووفقا للضوابط الآتية: أن يكون تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارســة أنشطــة الشركة المرخصة في السجل التجاري. وأن يكون تملك الشركــات للأراضــي والعقــارات بمساحــة تتناســب والاحتياجــات الفعلية للأنشطة المرخصة فـي السجل التجاري وأن يقتصر تمــلك الشركـات للأراضـي والعقـارات بالشــراء فـي الاستعمالات السكنية التجارية، والتجارية، والصناعية، والسياحية وأن تستغــل الشركات أكثــر من (50%) فـي المائة من مساحة الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة المسجلة فـي السجـل التجاري، ويجوز لــها تأجير أو بيع ما زاد على حاجتها الفعلية، وتستثنى من ذلك العقارات المملوكة للأغراض السياحية والمجمعات التجارية المتكاملة.
ونصت المادة الثانية على أن يحظر قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي والعقارات الواقعة فـي أماكن الحظر المنصوص عليها فـي المرسوم السلطاني رقم 29 /2018 المشار إليه. وأكدت المادة الثالثة بأن يلغى القرار رقم 41 /2017 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه. ونصت المادة الرابعة أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاولي 2021-04-18

مسقط ـ «الوطن»:
أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزيــر الإسكان والتخطيـط العمراني قرارا وزاريا رقم 54/ 2021 بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/ 80، وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98، وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات الواقعــة فـي بعــض الأماكــن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 /2018، وإلى ضوابط تملك الشركات للعقارات لممارسة النشاط الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41 /2017، حيث نصت المادة الأولى على أنه يجـوز للشركات المتمتعـة بالجنسيـة العمانية، والشركـات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلــس التعــاون لــدول الخليج العربيــة، تملك الأراضـي والعقـارات اللازمة لممارسـة النشاط المرخـص به بالشــراء، طبقا للتشريعــات السارية، ووفقا للضوابط الآتية: أن يكون تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارســة أنشطــة الشركة المرخصة في السجل التجاري. وأن يكون تملك الشركــات للأراضــي والعقــارات بمساحــة تتناســب والاحتياجــات الفعلية للأنشطة المرخصة فـي السجل التجاري وأن يقتصر تمــلك الشركـات للأراضـي والعقـارات بالشــراء فـي الاستعمالات السكنية التجارية، والتجارية، والصناعية، والسياحية وأن تستغــل الشركات أكثــر من (50%) فـي المائة من مساحة الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة المسجلة فـي السجـل التجاري، ويجوز لــها تأجير أو بيع ما زاد على حاجتها الفعلية، وتستثنى من ذلك العقارات المملوكة للأغراض السياحية والمجمعات التجارية المتكاملة.
ونصت المادة الثانية على أن يحظر قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي والعقارات الواقعة فـي أماكن الحظر المنصوص عليها فـي المرسوم السلطاني رقم 29 /2018 المشار إليه. وأكدت المادة الثالثة بأن يلغى القرار رقم 41 /2017 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه. ونصت المادة الرابعة أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : الوطن (عمان)

أخبار ذات صلة

0 تعليق