الاخبار اليوم - أبريل.. الحكومة تبدأ احتساب الضرائب العقارية وهذه الحصيلة المستهدفة

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

موقع الوحدة الاخباري نقدم لكم اخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية واخر الاخبار لحظة وقوعها اخر الاخبار الرياضية والعربية والعالمية والاخبار المنوعة كما ونقدم لكم حصادنا الاخباري لجميع الدول العربية

تعتزم وزارة المالية مع أول إبريل القادم، بدء محاسبة أصحاب العقارات والأراضي الخاضعة لقانون الضرائب علي العقارات المبنية؛ بما في ذلك الوحدات السكنية والمصانع والعقارات ذات الطابع التجاري أو الخدمي.

كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية لـ"صدي البلد" عن انتهاء وزارة المالية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية؛ من عمليات تحديث وحصر كافة الوحدات السكنية و المصانع والمكاتب التجارية والإدارية الخاضعة للضريبية بالتزامن مع اجراءات الحكومة للربط المميكن مع مصلحة الضرائب ورقمنة الخدمات الحكومية عبر منصة مصر الرقمية التي تطبقها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قالت المصادر إنه بنهاية مارس المقبل ستنتهي مهلة وزارة المالية الخاصة بمد عمليات تلقي الاقرارات الخاصة بالوحدات السكنية سواء كانت المعفاة أو الخاضعة للضريبية؛ بعد توافر قاعدة معلومات وبيانات دقيقة لدي الوزارة بشأن الوحدات السكنية والكيانات الإنتاجية كالمصانع وما في حكمها.  

أشارت المصادر إلي أن الاجراءات تمت بالتزامن مع عمليات اجراء تعديلات مرتقبة علي قانون الضرائب العقارية بما يضمن دقة أكثر علي عمليات الحصر الضريبي المميكن الذي تتخذه الحكومة بما يستهدف توافر معلومات أكثر دقة على الأراضي والوحدات السكنية والمصانع والمكاتب الإدارية والمعدة لأغراض تجارية.

ومع نهاية مارس المقبل وبداية إبريل التالي له؛ ستبدأ وزارة المالية مرحلة جديدة في تلقي اقرارات الضرائب العقارية المميكنة من المواطنين  بصورة تجريبية والبدء في تفعيلها بشكل مكتمل مع بداية العام المالي القادم وذلك عبر منصة مصر الرقمية تعزيزا لاجراءات الدولة نحو الشمول المالي و الانتقال لمرحلة الاقتصاد الرقمي .

قالت المصادر ان تلك الخطوات تأتي ضمن استراتيجيات الدولة نحو مواكبة التطورات التكنولوجيا و الانتقال للمجتمع الرقمي و تقليل فرص الاصابة بوباء كورونا العالمي والتسير بصورة كبيرة علي الممولين.

أوضحت المصادر ان تلك الاجراءات جاءت بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد لتقديم الاقرارات الإلكترونية.

وحول قضية احتساب الضرائب علي التصرفات العقارية التي تفرض علي الوحدات السكنية؛ أكد المصادر أن من يتحمل عبء ضريبة التصرفات العقارية هو بائع العقار نظرا لحصوله علي عائد من عمليات البيع والتي تعتبر بمثابة دخل وثروة له، مشيرا إلي أن نسبة تلك الضريبة هي 2.5% من قيمة بيع الوحدة.

 وتسعي الحكومة لتحصيل إيرادات ضريبية من الممتلكات بما في ذلك الأراضي والعقارات بقيمة تصل لـ 70.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بعد أن نجحت في تحصيل 69.531مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي.

وبحسب تقارير حكومية فإن الحكومة قامت بتحصيل 688 مليون جنيه من ضرائب التصرفات العقارية إذ تستهدف تحصيل نحو 1.03 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، بالاضافة لتحصيل نحو 339 مليون جنيه من ضرائب الملاهي  بنهاية العام المالي الجاري بعد ان حصلت فعليا نحو 291 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي.

موقع الوحدة الاخباري نقدم لكم اخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية واخر الاخبار لحظة وقوعها اخر الاخبار الرياضية والعربية والعالمية والاخبار المنوعة كما ونقدم لكم حصادنا الاخباري لجميع الدول العربية

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : صدى البلد

أخبار ذات صلة

0 تعليق