اخبار عمان - السبت القادم.. بدء تنفيذ التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
السبت القادم.. بدء تنفيذ التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020

في الاقتصاد 5 ديسمبر,2020 نسخة للطباعة نسخة للطباعة

المواطنون والمقيمون مدعوون لتحديث بياناتهم باستمرار في السجلات الإدارية للدولة

كتب ـ يوسف الحبسي:
تنطلق يوم السبت المقبل أعمال التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 وهو مشروع وطني يأتي تنفيذه بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم “15/ 2015″.
ويعنى تعداد 2020 ببناء منظومة معلومات إحصائية مُتكاملة حول السكان والمساكن والمنشآت، معتمدة على السجلات الوطنية ومرتبطة مع بعضها بصيغة إلكترونية قابلة للتحديث المستمر.
وقد أكدت اللجنة المشرفة على تنفيذ التعداد بضرورة مساهمة كافة أفراد ومؤسسات المجتمع في إنجاح فعاليات التعداد الذي تسعى من خلاله السلطنة للوقوف على الكثير من المؤشرات الاحصائية.
وتتولى هذه المنظومة نشر المؤشرات والتقارير الإحصائية وفق أطر ومعايير دولية لخدمة أهداف التنمية الشاملة في السلطنة، وتقدم السلطنة من خلال التعداد الالكتروني 2020 نموذجاً رائداً في تجربة الانتقال من التعداد التقليدي إلى التعداد السجلي المبني بصورة كاملة على السجلات الإدارية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وقد اتجهت السلطنة في تنفيذها لمشروع التعداد الإلكتروني 2020 إلى استخدام بيانات حساب الكهرباء بوصفها أداة لإثبات عنوان الإقامة الحالية لجميع قاطنيها من المواطنين والمقيمين؛ نظراً لدقتها وتغطيتها لكافة الوحدات السكنية وغير السكنية، ويحث المشروع جميع المواطنين والمقيمين على تحديث بياناتهم باستمرار في السجلات الإدارية للدولة.
ويعد التعداد الإلكتروني 2020 رابع تعداد تنفذه السلطنة منذ مطلع عصر النهضة المُباركة، علماً أن التجارب السابقة للتعداد استندت على منهج العد الميداني وكان آخرها في عام 2010.
ویؤكد القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/2019) على ضرورة حمایة البیانات الشخصیة واستعمالھا فقط لتحقیق الأھداف الإحصائیة، وتنص المادة (11) في ذات المرسوم على مبدأ السریة كما یلي: “تعد جمیع البیانات الفردیة وفقا لأحكام ھذا القانون، والتي تتعلق بأي الأغراض الإحصائیة، إحصاءات سریة، ولا یجوز نشرھا إلا بصورة تجمیعیة، ویحظر اطلاع أي فرد أو جھة حكومیة أو غیر حكومیة علیھا، ولا یجوز استخدام أي بیان فردي تم الحصول علیه لترتیب أي عبء مالي، كما لا یجوز اتخاذه دلیلا على جریمة، أو أساسا لأي إجراء أو تصرف قانوني، ویمكن استخدامه كبینة ضد من قدم بیانا أو معلومة غیر صحیحة”.

الاولي 2020-12-05

المواطنون والمقيمون مدعوون لتحديث بياناتهم باستمرار في السجلات الإدارية للدولة

كتب ـ يوسف الحبسي:
تنطلق يوم السبت المقبل أعمال التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 وهو مشروع وطني يأتي تنفيذه بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم “15/ 2015″.
ويعنى تعداد 2020 ببناء منظومة معلومات إحصائية مُتكاملة حول السكان والمساكن والمنشآت، معتمدة على السجلات الوطنية ومرتبطة مع بعضها بصيغة إلكترونية قابلة للتحديث المستمر.
وقد أكدت اللجنة المشرفة على تنفيذ التعداد بضرورة مساهمة كافة أفراد ومؤسسات المجتمع في إنجاح فعاليات التعداد الذي تسعى من خلاله السلطنة للوقوف على الكثير من المؤشرات الاحصائية.
وتتولى هذه المنظومة نشر المؤشرات والتقارير الإحصائية وفق أطر ومعايير دولية لخدمة أهداف التنمية الشاملة في السلطنة، وتقدم السلطنة من خلال التعداد الالكتروني 2020 نموذجاً رائداً في تجربة الانتقال من التعداد التقليدي إلى التعداد السجلي المبني بصورة كاملة على السجلات الإدارية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وقد اتجهت السلطنة في تنفيذها لمشروع التعداد الإلكتروني 2020 إلى استخدام بيانات حساب الكهرباء بوصفها أداة لإثبات عنوان الإقامة الحالية لجميع قاطنيها من المواطنين والمقيمين؛ نظراً لدقتها وتغطيتها لكافة الوحدات السكنية وغير السكنية، ويحث المشروع جميع المواطنين والمقيمين على تحديث بياناتهم باستمرار في السجلات الإدارية للدولة.
ويعد التعداد الإلكتروني 2020 رابع تعداد تنفذه السلطنة منذ مطلع عصر النهضة المُباركة، علماً أن التجارب السابقة للتعداد استندت على منهج العد الميداني وكان آخرها في عام 2010.
ویؤكد القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/2019) على ضرورة حمایة البیانات الشخصیة واستعمالھا فقط لتحقیق الأھداف الإحصائیة، وتنص المادة (11) في ذات المرسوم على مبدأ السریة كما یلي: “تعد جمیع البیانات الفردیة وفقا لأحكام ھذا القانون، والتي تتعلق بأي الأغراض الإحصائیة، إحصاءات سریة، ولا یجوز نشرھا إلا بصورة تجمیعیة، ویحظر اطلاع أي فرد أو جھة حكومیة أو غیر حكومیة علیھا، ولا یجوز استخدام أي بیان فردي تم الحصول علیه لترتیب أي عبء مالي، كما لا یجوز اتخاذه دلیلا على جریمة، أو أساسا لأي إجراء أو تصرف قانوني، ویمكن استخدامه كبینة ضد من قدم بیانا أو معلومة غیر صحیحة”.

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : الوطن (عمان)

أخبار ذات صلة

0 تعليق