اخبار عمان - 170 مليون ريال عماني حجم الأقساط المباشرة للتأمين الصحي حتى نهاية العام الماضي

0 تعليق 10 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
170 مليون ريال عماني حجم الأقساط المباشرة للتأمين الصحي حتى نهاية العام الماضي

في الاقتصاد 5 سبتمبر,2020 نسخة للطباعة نسخة للطباعة

“سوق المال” تواصل جهودها لتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي بالقطاع الخاص

كتب ـ عبدالله الشريقي:
بلغ عدد الأقساط المباشرة للتأمين الصحي حتى نهاية العام الماضي ١٧٠ مليون ريال عماني، كما بلغ عدد الوثائق المصدرة 23099 وثيقة وبلغ عدد معدلات الاحتفاظ في شركات التأمين 72.1%.
وأشارت البيانات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال حصل “الاقتصادي” على نسخة منها إلى أن إجمالي التعويضات المدفوعة لحملة الوثائق حتى نهاية عام ٢٠١٩م بلغت 141.845 مليون ريال عماني، كما بلغت حصة التأمين الصحي من إجمالي المحفظة التأمينية 35%.
وأوضحت الهيئة بأن عدد الشركات التي تقدم خدمات التأمين الصحي في السلطنة ١٦ شركة تأمين، وذلك حسب بيانات القطاع خلال عام 2019، وتعكف الهيئة العامة لسوق المال حاليا إلى وضع ضوابط جديدة للشركات التي سيسمح لها لمزاولة نشاط التأمين الصحي، وذلك بهدف تجويد الخدمة وضمان التعامل بمستوى عال من المهنية في تقديم خدمات التأمين الصحي لارتباطه بحياة البشر وحاجتهم للرعاية الصحية، ويتوقع أن يتم تطبيق الضوابط الجديدة لاشتراطات الحصول على ترخيص التأمين الصحي بالتزامن مع تطبيق مشروع “ضماني”.
وأكدت الهيئة العامة لسوق المال أنها تواصل بذل الجهود وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها. حيث يهدف مشروع التأمين الصحي الإلزامي إلى تلبية احتياجات العاملين في القطاع الخاص من التغطية الصحية الأساسية، وكذلك الحد قدر الإمكان من احتمالات التكلفة العالية التي سيتحملها أصحاب العمل في القطاع الخاص لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، إضافة إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين ووحدات الرعاية الصحية وسهولة الحصول عليها من قبل المؤمن عليهم.
وأكدت الهيئة أنها قامت خلال الفترة المنصرمة بإنهاء معظم متطلبات تعميم مشروع “ضماني” فقد تم إصدار الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي وكذلك قواعد التأمين الصحي كما تم مؤخرا إصدار لائحة الضوابط الخاصة بمكاتب إدارة مطالبات التأمين الصحي، وهناك مشاريع قائمة حاليا لمراجعة القوانين المرتبطة بهذا المشروع وتهيئتها ليكون قابلا للتطبيق. كما يتم حاليا إعداد منصة إلكترونية خاصة بـ “ضماني”، لتربط بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية ومكاتب إدارة مطالبات التأمين الصحي، كما ستكون المنصة مرتبطة بالجهات الحكومية المشرفة على شركات التأمين والمؤسسات الصحية ..مشيرة إلى أن تطبيق النظام سيتم على عدة مراحل وفق منهجية التدرج، ولن يتم الانتقال إلى مرحلة قادمة إلا بعد التأكد من نجاح تطبيق المرحلة السابقة من جميع الجوانب، وقد عقدت الهيئة لهذا الغرض عدة اجتماعات مع جهات الاختصاص من الوزارات والهيئات للاستئناس برأيها حول مراحل تطبيق مشروع التأمين الصحي.

الاولي 2020-09-05

“سوق المال” تواصل جهودها لتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي بالقطاع الخاص

كتب ـ عبدالله الشريقي:
بلغ عدد الأقساط المباشرة للتأمين الصحي حتى نهاية العام الماضي ١٧٠ مليون ريال عماني، كما بلغ عدد الوثائق المصدرة 23099 وثيقة وبلغ عدد معدلات الاحتفاظ في شركات التأمين 72.1%.
وأشارت البيانات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال حصل “الاقتصادي” على نسخة منها إلى أن إجمالي التعويضات المدفوعة لحملة الوثائق حتى نهاية عام ٢٠١٩م بلغت 141.845 مليون ريال عماني، كما بلغت حصة التأمين الصحي من إجمالي المحفظة التأمينية 35%.
وأوضحت الهيئة بأن عدد الشركات التي تقدم خدمات التأمين الصحي في السلطنة ١٦ شركة تأمين، وذلك حسب بيانات القطاع خلال عام 2019، وتعكف الهيئة العامة لسوق المال حاليا إلى وضع ضوابط جديدة للشركات التي سيسمح لها لمزاولة نشاط التأمين الصحي، وذلك بهدف تجويد الخدمة وضمان التعامل بمستوى عال من المهنية في تقديم خدمات التأمين الصحي لارتباطه بحياة البشر وحاجتهم للرعاية الصحية، ويتوقع أن يتم تطبيق الضوابط الجديدة لاشتراطات الحصول على ترخيص التأمين الصحي بالتزامن مع تطبيق مشروع “ضماني”.
وأكدت الهيئة العامة لسوق المال أنها تواصل بذل الجهود وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها. حيث يهدف مشروع التأمين الصحي الإلزامي إلى تلبية احتياجات العاملين في القطاع الخاص من التغطية الصحية الأساسية، وكذلك الحد قدر الإمكان من احتمالات التكلفة العالية التي سيتحملها أصحاب العمل في القطاع الخاص لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، إضافة إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين ووحدات الرعاية الصحية وسهولة الحصول عليها من قبل المؤمن عليهم.
وأكدت الهيئة أنها قامت خلال الفترة المنصرمة بإنهاء معظم متطلبات تعميم مشروع “ضماني” فقد تم إصدار الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي وكذلك قواعد التأمين الصحي كما تم مؤخرا إصدار لائحة الضوابط الخاصة بمكاتب إدارة مطالبات التأمين الصحي، وهناك مشاريع قائمة حاليا لمراجعة القوانين المرتبطة بهذا المشروع وتهيئتها ليكون قابلا للتطبيق. كما يتم حاليا إعداد منصة إلكترونية خاصة بـ “ضماني”، لتربط بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية ومكاتب إدارة مطالبات التأمين الصحي، كما ستكون المنصة مرتبطة بالجهات الحكومية المشرفة على شركات التأمين والمؤسسات الصحية ..مشيرة إلى أن تطبيق النظام سيتم على عدة مراحل وفق منهجية التدرج، ولن يتم الانتقال إلى مرحلة قادمة إلا بعد التأكد من نجاح تطبيق المرحلة السابقة من جميع الجوانب، وقد عقدت الهيئة لهذا الغرض عدة اجتماعات مع جهات الاختصاص من الوزارات والهيئات للاستئناس برأيها حول مراحل تطبيق مشروع التأمين الصحي.

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : الوطن (عمان)

0 تعليق