اخر الاخبار : «بموجب قانون قيصر».. عقوبات أمريكية جديدة ضد النظام السوري.. وتطال حافظ بشار الأسد

0 تعليق 10 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

الموجز  

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات على أفراد وكيانات تابعين للنظام السوري، وذلك بموجب "قانون قيصر" لحماية المدنيين السوريين، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وأصدرت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكتين بيانين منفصلين حول تلك الخطوة، التي تشكل الدفعة الثانية من الإجراءات المتخذة بموجب القانون.

عقوبات حماة ومعرة النعمان

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن مجموعة العقوبات الجديدة أطلق عليها اسم "عقوبات حماة ومعرة النعمان".

وتشمل القائمة المعلنة، 14 عقوبة جديدة، حيث أعلنت الخارجية الأمريكية إدراج حافظ الأسد، نجل رئيس النظام السوري بشار الأسد، وزهير توفيق الأسد، ونجله كرم الأسد، والفرقة الأولى في جيش النظام على قائمة العقوبات.

وقالت الوزارة: "قبل تسع سنوات، قامت قوات بشار الأسد بحصار وحشي لمدينة حماة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين، في إشارة صادمة إلى ما سيحدث بعد ذاك. وقبل عام واحد، قام نظام الأسد وحلفاؤه بقصف سوق مزدحم في معرة النعمان، ما أسفر عن مقتل 42 من السوريين الأبرياء".

وأوضحت الوزارة أنه "لا بد أن تكون هناك مساءلة وعدالة لضحايا حماة ومعرة النعمان، وجرائم الحرب الأخرى والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها نظام الأسد. إن لدى نظام الأسد وأولئك الذين يدعمونه خيارا بسيطا: إما أن يتخذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي دائم لإنهاء الصراع السوري الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254 أو يواجه شرائح جديدة من العقوبات التي ستشله".

وتعهدت الخارجية الأمريكية بمواصلة "تحميل المسئولية لبشار الأسد ونظامه على الفظائع التي ارتكباها، بينما نخلد ذكرى ضحاياهم"، مضيفا أن "جيش نظام الأسد بات رمزا للوحشية والقمع والفساد. لقد قتل مئات الآلاف من المدنيين، واحتجز وعذب المتظاهرين السلميين، ودمر المدارس والمستشفيات والأسواق من دون أدنى احترام للحياة البشرية".

وأضافت أن الحل السياسي بموجب قرار مجلس الأمن 2254 هو المسار الوحيد الموثوق به للسلام الذي يستحقه الشعب السوري، مؤكدة أن قانون قيصر والعقوبات الأمريكية الأخرى على سوريا لا تهدف إلى إلحاق الأذى بالمواطنيين السوريين، إذ أنها لا تستهدف المساعدات الإنسانية عموماً، ولا إعاقة أنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية من خلال شركائها الدوليين والسوريين، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، مشيرا إلى أن بلاده ساهمت بأكثر من 11.3 مليار دولار في المساعدات الإنسانية منذ بداية النزاع وتصمم على متابعة القيام بذلك.

رجل أعمال وكيانات

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها، أدرج  رجل أعمال و 9 كيانات على لوائح العقوبات بسبب إثرائها النظام السوري من خلال بناء عقارات فخمة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار "تواصل الضغط على المستثمرين والشركات الداعمة لجهود إعادة البناء الفاسدة التي يبذلها نظام الأسد".

وقال البيان: "تشمل الأهداف العشرة التي تقوم وزارة الخزانة بإدراجها اليوم، أربعة أهداف بموجب قانون قيصر، والأمر التنفيذي رقم 13582 بسبب دعمها الكبير للحكومة السورية، فيما يتم إدراج الأهداف الستة المتبقية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 فحسب".

وأكدت الوزارة أنها تواصل الضغط على المستثمرين والشركات الداعمة لجهود "إعادة البناء الفاسدة التي يبذلها نظام الأسد".

وأشارت إلى أنها أدرجت، بالتزامن مع العقوبات التي أعلنتها الخارجية الأمريكية، "4 أشخاص بموجب المادة الثانية من الأمر التنفيذي رقم 13894 الذي يركز على من يعيقون أو يعرقلون أو يمنعون وقف إطلاق النار في النزاع السوري".

وسيم أنور القطان

وأوضحت أن من بين المستهدفين، رجل الأعمال السوري، وسيم أنور القطان، مشيرة إلى أن لديه عقود عدة مع الحكومة السورية لتطوير مركز تجاري وفنادق في دمشق مملوكة من الحكومة.

وقال البيان إن التقارير تشير إلى "ارتباط القطان بشخصيات قوية من النظام وقد أرست عليه الحكومة السورية مؤخرا كافة المشاريع العقارية الكبيرة تقريبا خارج مدينة ماروتا في دمشق".

وأضاف البيان "ظهر اسم قطان للمرة الأولى في مجتمع الأعمال الدمشقي في يوليو 2017 عندما فازت شركة مروج الشام للاستثمار والسياحة التابعة له بمزاد لإعادة الاستثمار في مجمع قاسيون التجاري".

وتابع: "وتشير التقارير إلى قيام الوزارة السورية بانتزاع العقد من المستثمر السابق في المشروع بعد أن قدم القطان للحكومة السورية رسما سنويا أعلى بلغ 1,2 مليار ليرة سورية (2,7 مليون دولار). بالإضافة إلى ذلك، وقعت شركة مروج الشام للاستثمار والسياحة عقدا مع وزارة السياحة السورية في يونيو 2018 للاستثمار في فندق الجلاء في دمشق ودفعت للحكومة 2,25 مليار ليرة سورية (5 ملايين دولار) كل عام لـ25 عاما".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن القطان "يمتلك أيضاً 50% من شركة آدم للتجارة والاستثمار والتي حصلت على عقد من الحكومة السورية في أغسطس 2018 لتطوير وإدارة مجمع ماسة بلازا في دمشق. وفي \يناير 2019، حصلت شركة "إنترسكشن" المحدودة التابعة للقطان على عقد لـ48 عاما للاستثمار في مجمع يلبغا التابع لوزارة الأوقاف السورية والكائن في وسط دمشق، وذلك لتحويله إلى مجمع تجاري سياحي".

وأكدت الوزارة أنه "يتم إدراج مجمع قاسيون وفندق الجلاء ومجمع ماسة بلازا ومجمع يلبغا بموجب القرار التنفيذي رقم 13582 لأن الحكومة السورية تمتلكها أو تسيطر عليها أو لأنها عملت لصالحها أو بالنيابة عنها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : الموجز

0 تعليق