اخر الاخبار - مقترج جديد.. للإيجارات

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=618451&yearquarter=20202&utm_source=website_desktop&utm_medium=copy&utm_campaign=articleshareX
dot4line


اللجنة التشريعية ناقشت استئجار المحلات خلال أزمة كورونا وطلبت رأي جهات عدة

2020/06/09    10:05 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
مجلس الأمة
0be29bf40d.jpg  مجلس الأمة

العمل على وضع حل مرضي لجميع الأطراف في العلاقة الإيجارية

طلبنا من وزارة العدل أن يكون رأيهم مكتوبً في هذه المسألة

لا بد أن تتقابل الآراء حتى نصل في النهاية إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار

سيتم التوصل إلى رؤية شاملة متكاملة في الاجتماعات اللاحقة



واصلت لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها أمس بحث تداعيات أزمة كورونا من الناحية التشريعية والقوانين التي يجب أن تسن لمواجهة المشاكل والتداعيات التي أسفرت عن هذا الوباء.
وقالت اللجنة إنها ناقشت اقتراحين بقانونين في الاجتماع السابق وتم تقديم اقتراح ثالث أمس ليصبح هناك 3 اقتراحات كلها خاصة بموضوع الإيجارات .
وأضافت أنها انتهت الاسبوع الماضي من مناقشة الإيجارات في القطاع السكني والاستثماري السكني، مشددة على ضرورة وضع حل مرضي لجميع الأطراف في العلاقة الإيجارية.
واشارت إلى أنه تم اليوم بحث مسألة أخرى وهي المحال التجارية المستأجرة واصحابها لم ينتفعوا منفعة كاملة منها، نتيجة الحظر الجزئي والحظر الكلي والتعطيل الصادر بقرار من مجلس الوزراء.
وقالت الشطي إن المستأجر يقول إنه لم يستفد وطبقا للقانون المدني لا يجب أن يدفع القيمة الإيجارية موضحة أنه في المقابل اصحاب العقارات يقولون إنه صحيح لم ينتفع ولكن يجب عليهم سداد مصاريف الكهرباء والماء وحراسة المنشأة، ويطالبون باعتبار العقارالمستأجر كمخزن كما أن هناك أيضاً من هم مرتبطون مع البنوك بقروض وفوائدها.
وأضافت بأن"المسألة شائكة وطلبنا استطلاع رأي جهات متعددة وطلبنا من وزارة العدل أن يكون رايهم مكتوباً في هذه المسألة، ووزارة العدل سوف تقدم وجهة نظر المجلس الأعلى للقضاء".
وبينت أن "هناك وجهة نظر لاتحاد العقاريين، وكذلك وجهة نظر أصحاب المكاتب والمحلات واللجنة تمثل وجهة النظر هذه، مبينة أنه لا بد أن تتقابل الآراء حتى نصل في النهاية إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، بحيث لا يضر المؤجر ولا يتضرر المستأجر في نفس الوقت".
وأكدت أن هناك حلولاً تم التباحث فيها وطلبت اللجنة من أصحاب الشأن أن تكون الحلول المقترحة مكتوبة، مشيراً إلى أنه في الاجتماعات اللاحقة للجنة سيتم التوصل إلى رؤية شاملة متكاملة من أجل إضافة هذه التعديلات إلى القانون المدني.



---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : الوطن الكويتية

0 تعليق