تداعيات الأزمة القطرية على الريال القطرى

تداعيات الأزمة القطرية على الريال القطرى

لقد دخلت الأزمة القطرية الخليجية فى شهرها الخامس ولا تزال العزلة القطرية تتسع دون حل على الرغم من المساعى والجهود المضنية من العديد من الدول لحل الأزمة بسبب تعنت الموقف القطرىواصرارها على المضى قدمًا فى طريقها وهو ما يشير إلى انعطاف الأزمة نحو التصعيد المستمر، وليست للأزمة تداعياتها السياسية فقط بل الاقتصادية أيضًا، فمنذ اعلان كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع كافة علاقتها الدبلوماسية مع قطر واغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية معها ووقف جميع التعاملات البنكية بدأت أصداء القرار وتداعياته تلامس واقع الاقتصاد القطرى حيث تكبد خسائر كبيرة، وذلك على خلفية اتهام الدول الأربعة قطر بدعمها ومساندتها للارهارب والتدخل فى الشئؤن الداخلية للعديد من الدول وموقفها من إيران.

تزايد مخاطر المقاطعة على الاقتصاد القطرى وخروج متوقع للمستثمرين

لا يزال المستثمرين يغادروا البورصة القطرية خاصة مع تصعيد المواقف من الجانبين وعدم ايجاد حل لتلك الأزمة، فمنذ بداية الأزمة القطرية بلغ صافى مبيعات الخليجين والأجانب نحو 820.28 مليون ريال منها 584.6 مليون ريال مبيعات خليجين و 235.7 مليون ريال من الأجانب.

تصعيد الأزمة بوقف التعامل بالريال القطرى

ومن تبعات تصعيد الأزمة القطرية الخليجية، قامت مؤسسة النقد العربى السعودى "ساما" بتوجيه تحذير للبنوك السعودية بعدم التعامل بالريال القطرى مع البنوك القطريةمن خلال عدم شرائه والاسراع فى بيعهفى سوق فوركس أما بالنسبة لتداول الحولات البنكية بين قطر والمملكة فلم تتطرق لها،الأمر الذى ينعكس آثاره السلبية على الاقتصاد القطرى.

جاء قرار مؤسسة "ساما" السعودية عقب تخفيض وكالة موديز التصنيف الإئتمانى لدولة قطر من AA2 إلى AA3، وأرجعت هذا التخفيض إلى انعدام الرؤية المستقبلية للاقتصاد القطرى إلى جانب ضعف الوضع الخارجى للبلاد.

ويعلق المحللون الاقتصاديون على قرار موديز أن الوضع الاقتصادى لقطر يحاط بمزيد من الغموض فى ظل استمرار الأزمة الخليجية وعدم وجود حل يلوح فى الأفق بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجى.

أما عن تداعيات الأزمة بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فقد قامت عدد من البنوك فى الإمارات بوقف تقديم القروض الجديدة لعملائها من الشركات القطرية التى من الشائع أن  تقدمها البنوك لعملائها من ذوى الثروات الكبيرة وكذلك المؤسسات الحكومية القطرية.

خسائر تكبدها الريال القطرى

فى الواقع إن التدهور فى أحد القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد يؤدى بالتبعية إلى تدهور القطاعات الأخرى لأنها تشكل حلقات متواصلة وعندما يضعف أو يقوى أحدها يؤثر على الحلقات الأخرى، فبعد أن قطعت الدول الأربعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقتها الدبلوماسية مع قطر سجلت أسعار الفائدة تراجعًا على إثرها وصلت لأدنى مستوياتها فى ثلاثة أشهر ثم عاودت الارتفاع لتصل إلى 1.949%، كما هبط الريال القطرى بشكل حاد أمام الدولار الأمريكى فور اعلان المقاطعة، يأتى هذا التراجع بسبب المخاوف من التأثير السلبى لقطع العلاقات السياسية والاقتصادية للدول الخليجية مع قطر على الاقتصاد القطرى.

فوفقًا لتقرير أعدته وكالة رويترز أظهر وصول سعر الدولار الأمريكى إلى 3.6470 ريال قطرى وهو الأدنى منذ حزيران/يونيو عام 2016.

ويربط البنك المركزى القطرى سعر صرف الدولار الأمريكى بقيمة 3.64 ريال ويسمح البنك المركزى بحدوث تقلبات محدودة فى السعر.

ومنذ أن قامت الدول الخليجية بقطيعة قطر والريال القطرى يعانى من الكثير من الضغوط خاصة وأن العديد من الدول تدعو الدول الأخرى للتضامن مع المملكة والدول الخليجية وقطع علاقتها أيضًا مع قطر، وقد أثرت تلك الدعوات فعليًا على بعض الدول مثل سيرلانكا التى قاطعت بنوكها التعامل مع الريال القطرى.