يعيش الفريق البرلماني لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بمجلس النواب، على وقع صفيح سَاخن، إذ أفاد مصدر مطلع لـ”برلمان.كوم”، أن صراعا خفياً يسود داخل الفريق البرلماني بسبب عملية توزيع المهام بين خبراء وموظفي الفريق الاشتراكي، وكذلك الإجراءات والقرارات التي طالت عددا منهم، وبلغت حد توقيف تعويضات خبير قانوني، وتهديد بعض الموظفين بتوقيف أجورهم من خلال الإحالة على المسطرة الزجرية.
وذكر ذات المصدر المتحدث لـ”برلمان.كوم“، أن أستاذاً جامعياً مُلحقا بالفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى كخبير قانوني، ويعتبر من فقهاء القانون الدستوري بالمغرب، وضع قبل أيام استقالته من المهام الموكولة إليه، مع طلب إنهاء الإلحاق والعودة إلى وظيفته الأصلية، وذلك بعدما دق جميع الأبواب لإيجاد حل لوضعيته الإدارية والمالية، إذ أنه لم يتلق مستحقاته المالية منذ أربع دورات تشريعية، بالإضافة إلى التضييق الذي يطاله من طرف مسؤولين في مجلس النواب.
وحسب المصدر نفسه، فإن إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقولت الشعبية”، مازال لم يفلح في احتواء الأزمة التي أضحت تتفافم بشكل كبير، وتهدد تماسك فريقه البرلماني، وذلك في ظل وقوف مسؤولي الفريق البرلماني لذات التنظيم الحزبي وقفة المتفرج بدون إجراء أي تحركات أو اتصالات تذكر من شأنها وقف نزيف الصراع.
---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : برلمان المغرب
0 تعليق