الوحدة الاخباري : مهران: التشريع "مُبصر قانوني" لإلقاء الضوء على نصوص بها قصور

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

الأخبار المتعلقة

  • بدء مؤتمر مشترك لـ"الرقابة المالية" و"مجلس الدولة" حول استقرار الأسواق

  • وزير المالية: الاقتصاد المصري تخطى مرحلة الضغط من أزمة الأسواق الناشئة

  • غدا.. مؤتمر لـ"الرقابة المالية" و"مجلس الدولة" حول استقرار الأسواق

  • الأسواق المالية تتجاوز مخاوفها عقب إقالة تيلرسون

أكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة، بأن دور قسم التشريع، هو تعديل نصوص مشروعات القوانين المرسلة من الجهة المعدة لها بحيث تصبح تتناسب مع الأعراف القانونية والدستورية، وعندما أرسلت الرقابة المالية مشروع اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وترأس لجنة المراجعة له المستشار حازم اللمعي، كان يحتاج العديد من التعديلات بكثير من مواده، وتمت الاستعانة بممثلين من الهيئة لعقد جلسات نقاشية، حتى تسطيع اللائحة من تمكين الهيئة بضبط رقابتها على الأسواق المالية غير المصرفية، ولكن في ظل نص تشريعي يتسق مع الأعراف والمبادئ الدستورية، حتى لا تتعارض النصوص في اللائحة مع الدستور.

وأضاف مهران بأنه أحيانا تكون التعديلات الخاصة بمشروعات القوانين ليس لها سند قانونى وتخالف الدستور، من خلال بعض النصوص، وفي ذلك الوقت يتطلب إعادة النظر فيها، ويظهر الدور التشريعي للقسم جليًا في أنه "مبُصر"، أي يعمل على تقريب المسافات ويضع اللمسات المهمة والتي تنقل النص التشريعي من نص به قصور إلى نص سليم وواضح ويتفق مع الأعراف القانونية ليتم العمل به.

وراجع القسم مؤخرًا قانون "الضمانات المنقولة" وقانون "التأجير التمويلي"، وهما من أهم القوانين الخاصة بالرقابة المالية، كما أن القسم الآن في مرحلة إعداد كتيب لأهم المبادئ التي استخلصها قسم التشريع، من أهمها ما اقترحه القسم في ملاحظاته على قانون "تنظيم الضمانات المنقولة".

وانتهى رئيس المكتب الفني إلى أن هيئة الرقابة المالية لديها من الحرص ما يكفي لأداء الدور المطلوب منها بالشكل المثالي، لإحكام رقابتها على الأسواق المصرفية، فضلا عن دور القسم في تنظيم التشريعات المالية وسرعة الانتهاء من مراجعة القوانين، مع دقة وجودة وإتقان المراجعات.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الرقابة المالية والمنعقد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة على مدار يومين، والخاص بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها والمنعقد بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور أعضاء مجلس الدولة وقسم التشريع.

أخبار قد تعجبك

الخبر | الوحدة الاخباري : مهران: التشريع "مُبصر قانوني" لإلقاء الضوء على نصوص بها قصور - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي وهو : الوطن - حوادث ويخلي موقع الوحدة عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر.

0 تعليق