اخر الاخبار - وزارة اعمارة تمتص غضب مهنيي النقل الطرقي للبضائع وتؤكد التزامها بمطالبهم

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

ل ف

أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أنها “عملت، ولازالت تعمل، على تنزيل جميع المقتضيات التي تم الاتفاق عليها مع كل الهيئات الممثلة للقطاع عبر مختلف مراحل مسلسل الحوار، الذي انطلق منذ أكتوبر 2018، على الرغم من عدم التوقيع على مشروع عقد البرنامج من طرف المهنيين، والذي تم عرضه عليهم خلال اليوم الدراسي الذي ترأسه السيد الوزير بتاريخ 08 دجنبر 2018”.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه بالنسبة لتفعيل دور الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فإن هذه الأخيرة بصدد تنفيذ برنامج العمل المصادق عليه من طرف مجلس إدارتها، مبينة أن مهنيي النقل الطرقي للبضائع لم يعينوا بعد ممثليهم بهذا المجلس، ودعت في هذا السياق، المهنيين لاختيار ممثليهم وضمان حضورهم في مجلس إدارة الوكالة المقبل.

أما بالنسبة للملفات العالقة لبرنامج تجديد الحظيرة، فأفادت الوزارة، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد شرعت، منذ بداية شهر شتنبر 2020، في أداء المنح بالنسبة للملفات الموضوعة سابقا لدى المصالح الخارجية لهذه الوزارة، والتي تم التأشير عليها من طرف المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة برسم سنة 2019 وما قبل.

وأضاف أن الوزارة أصدرت بلاغا بتاريخ 13 غشت 2020 تدعو من خلاله كل المهنيين المعنيين إلى الإسراع باستكمال ملفاتهم لدى المصالح الخارجية للوزارة، مشيرة إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، خصصت لهذا البرنامج اعتمادات مالية قدرها 153 مليون درهم برسم سنة 2020، من أجل تسوية الملفات المشار إليها، والإعلان عن البرنامج الجديد برسم السنة الجارية في بلاغ خاص سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل، داعيا المهنيين إلى التسريع باستكمال ملفاتهم من أجل أداء المنح المخصصة لهم قبل متم السنة الجارية.

وبخصوص البطاقة المهنية، أعلنت الوزارة أنها شرعت في عملية تسجيل السائقين المزاولين للسياقة المهنية والراغبين في الاستفادة من التكوين الممول من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني أو تجديد صلاحيتها، وذلك ابتداء من 15 شتنبر إلى حدود 31 دجنبر 2020.

وأوضحت أنها بصدد دراسة إمكانية مراجعة التاريخ المتعلق ببداية إلزامية البطاقة المهنية ومراقبتها، تماشياً مع الإمكانيات المتوفرة لتكوين السائقين بمراكز التكوين المرخصة.

وبالنسبة لبيان الشحن، قامت الوزارة حسب المصدر ذاته، بطبع دفاتر بيان الشحن المتعلق بنقل البضائع لحساب الغير نزولا عند رغبة المهنيين رغم تفضيل الوزارة للطريقة اللامادية، والتي سيتم الشروع في توزيعها على المهنيين من طرف المصالح الإقليمية للوزارة ابتداءً من فاتح أكتوبر 2020، حيث ستحصل كل مقاولة على ضِعْفِ حظيرتها من دفاتر الشحن. وقد نشرت الوزارة بلاغا في هذا الصدد بتاريخ 17 شتنبر 2020.

ومن جهة أخرى، أفادت الوزارة، أنها بصدد دراسة تعرفة جميع خدمات النقل الطرقي في ما يخص التعرفة المرجعية، بما فيها خدمات نقل البضائع بمختلف أنواع المركبات، معلنة أنه سيتم نشر نتائجها قريبا على الموقع الإلكتروني للوزارة، ولفتت في هذا الصدد، إلى أنه ليست هناك آليات قانونية لتطبيق واحترام هذه التعرفة بالنظر إلى أن قطاع نقل البضائع هو قطاع محرر منذ سنة 2003.

وبخصوص تعرفة الطرق السيارة، ذكرت الوزارة، أن الطرق السيارة شركة تخضع لمقتضيات القانون 17-95 المتعلق بالشركات المساهمة، مبينة أنها أجهزة حكامة تضم مجلسا إداريا وجمعية عمومية ومساهمين من القطاعين العام والخاص.

وأكدت، أن التعرفة المطبقة حالياً على جميع أنواع المركبات لم “تعرف أية زيادة منذ بضع سنوات رغم تطور نفقات الشركة المتمثلة في صيانة وتطوير محاور الطرق السيارة والتجهيزات التابعة لها”.

وفي ما يخص تحديد المسؤولية بخصوص علاقة المهنيين مع البضاعة المحمولة، قالت الوزارة إن مصالحها عقدت عدة اجتماعات مع المصالح المختصة لوزارة العدل من أجل توضيح وجهة نظر المهنيين فيما يتعلق بمسؤولية الناقل، مؤكدة أن العمل والمشاورات بين مصالح الوزارتين، لازالت متواصلة في هذا الصدد.

كما اشارت بالنسبة لمطلبي الكازوال المهني والرسم على المحور، أنه تم تقديمهما من طرف الوزارة بمناسبة المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة بتاريخ 03 و04 ماي 2019.

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : بوابة نون

أخبار ذات صلة

0 تعليق