ملك الأردن يطيح بمدير المخابرات وكبار المستشارين

بدأ الديوان الملكي الأردني، باتخاذ قرارت بسلسلة إقالات طالت قادة أمنيين بارزين، وعلى رأسهم إحالة اللواء عدنان الجندي من إدارة المخابرات العامة الأردنية إلى التقاعد، وتعيين اللواء أحمد حسني حسن مديراً لدائرة خلفاً له، وفق ما ذكرت وكالة "عمون" الإخبارية.

ويأتي هذا بعد كشف صحيفة "القبس" الكويتية عن مخطط "خطير" لزعزعة استقرار الأردن عبر الترويج لشخصية قريبة من الملك الأردني، عبد الله الثاني.

وسبق إحالة الجندي للتقاعد، قبول الديوان الملكي استقالة عدد من كبار المستشارين وكبار موظفيه وتعيين عدد من المستشارين الجدد للعاهل الأردني في إطار ما تم تسميته إعادة الهيكلة بالديوان.

وأكدت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في (23 أبريل)، أن الإرادة الملكية السامية أصدرت قراراً بتعيين بشر الخصاونة مستشاراً للملك للاتصال والتنسيق، وكمال الناصر مستشاراً للسياسات والإعلام، ومنار الدباس مستشاراً للملك، وتعيين محمد العسعس مستشاراً خاصاً للملك.

وبالعودة إلى تقرير صحيفة "القبس"، فإن مصادر أمنية وسياسية موثوقة أكدت أن الأردن نجا من مخطط خطير كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار عبر الترويج لشخصية معروفة قريبة من الملك عبد الله الثاني؛ بهدف استمالة الرأي العام وتأجيج الشارع.

وبينت الصحيفة في تقريرها المنشور في (19 أبريل) أن عدد من الجهات المتورطة؛ منها رجل أعمال مدان بالفساد، يرتبط بعمة الملك (زوجها)، وأحد قياديي الأجهزة الأمنية المعروف بولائه لمدير جهاز سابق، بالتعاون مع بعض الشخصيات البرلمانية والسياسية والإعلامية داخل البلاد وخارجها.

والمخطط الجهنمي، كما وصفه أحد المطلعين لصحيفة القبس، يتضمن التشكيك بالقدرة على اختيار رؤساء الحكومات، إلى جانب برنامج مدروس لإضعاف رئيس الحكومة عمر الرزاز، من خلال استغلال الظروف والقرارات الحكومية التي بدا أنها أُزّمت بشكل يفوق حجمها، فأُجّج الرأي العام ضد قرارات غير مدروسة.

ومن هذه القرارات بحسب ما أوردت الصحيفة، قضية تعيينات أشقاء بعض النواب، وتعيينات في القطاع العام بعقود مرتفعة، والدفع الممنهج بحشود من العاطلين عن العمل من أبناء العشائر للاعتصام أمام الديوان؛ بهدف خلق حالة غير مسبوقة من الاستنفار والسلبية والمناهضة الشعبية للنظام.