اخر الاخبار - العمل والمسكن واجب لكل مواطن

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اخر الاخبار اليوم

إن حديثي هنا عن المواطنين بصورة عامة المتضررين في القطاع العام بما في ذلك الموظفين لأنقل مشاكلهم إلى المجتمع ليجدوا الحل المناسب لهم مثل التقاعد المبكر والذي يظلم الكويتيين لأسباب واهية سواء بالأعمار أو مدة العمل التي تتعدى الثلاثين عاماً في العمل للرجل والمرأة على سبيل المثال.
وهذا ما يحدث مع المتقاعدين وهذه في رأينا مصيبة يعاني منها المواطنون الكويتيون في مستقبل حياتهم يحاربون في وظائفهم من قبل المسؤولين عنهم بالاستغناء عن البعض لإحلال محلهم بدلاً منهم بطريقة الواسطة من الأقرباء والأصدقاء أو من أناس آخرين لهم حضور في المجتمع الكويتي والضحية هم الموظفون المساكين الذين يعانون وهم في عملهم بالاستغناء عنهم وتفنيشهم وفصلهم من العمل بدون أي اعتبار لظروفهم وظروف أسرهم الذين يعتمدون على أبنائهم في الوظائف التي يعملون بها في مختلف القطاعات العامة والخاصة.
إن المواطنين خاصة من الشباب والشابات الذين يبحثون عن الوظيفة المناسبة بالتقدم لديوان الخدمة المدنية ليجدوا الأبواب مغلقة أمامهم يأخذون طلباتهم ويجعلونهم ينتظرون أشهر وسنوات بدون أن يعينوا بالوظيفة ليأتي ديوان الخدمة المدنية ليصرح إعلاميا إذا لم يوجد مستشار كويتي يعين مستشار من الوافدين ما رأيكم؟
إلى جانب معاناة هؤلاء الشباب والشابات من عدم إيجاد المسكن المناسب لهم خاصة المتزوجين أو المقبلين على الزواج ساكنين عند أهاليهم أو مؤجرين البيوت والشقق والتي رواتبهم من الوظيفة ينفقونها بين دفع الإيجار الشهري وبين المصروفات الأحرى.
وهذا الذي يحدث في بلدنا بلد الخير والحمد لله والمساعدات التي لا حدود لها وأبناء الوطن لا يجدون دفع إيجار إقامتهم في البيوت والشقق مجبرين لا مخيرين.
ولذلك نقترح أن تكون هناك لجنة خاصة ترعى مشاكل الشباب والشابات مثل التوظيف والمسكن وهما أهم شيء عند الشباب والشابات في تكوين مستقبلهم لا أن يكونوا تحت رحمة ديوان الخدمة المدنية والإجراءات الإدارية الحكومية الروتينية وهذا ما يعطل وظائف ومساكن المواطنين.
ويمكن أن تسمي هذه اللجنة أية تسمية وتكون هي همزة الوصل بين ديوان الخدمة المدنية والرعاية السكنية يتوجه إليهم المواطنين لحل مشاكلهم بالتوظيف والسكن لا أن يترك المواطن يحوس ولا يعرف كيف ينجز معاملته للتوظف والمسكن ويكون الموظف مصيره معلق عند المسؤولين في القطاع الذي يعمل به مثل الاستغناء عن الموظفين الكويتيين من أعمالهم بالأفراد والجماعات لأنه دستورياً من حق الموطن أن يوظف ويحصل على السكن ولا يستغنى عنه إلا لأسباب جوهرية تعرض على اللجنة التي اقترحناها لتكون العدالة هي السائدة التي ينشدها الجميع.
ونشير إلى المادة 41 من الدستور التي تنص على (لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه).
إن هذه المادة من الدستور يجب أن تطبق بحذافيرها للمواطن في حقه في العمل وباختياره نوعه.
فهل تريدون أكثر من ذلك بما جاء بالدستور في كرامة الموظف في العمل؟
هذا ما أردنا طرحه عن العمل والمسكن لأنهما واجب لكل مواطن.
وسلامتكم

بدر عبد الله المديرس
[email protected]

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : الوطن الكويتية

أخبار ذات صلة

0 تعليق