اخبار مصر الان مباشر وزير الصناعة يكشف تفاصيل مشروع تراخيص الصناعة قبل عرضه على "النواب"

0 تعليق 4 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قال وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع التراخيص للصناعة، والتي كانت أكبر المشكلات التي تواجه الاستثمارات الصناعية في مصر، والتي تعتبر أهم الالتزامات لتفعيل مبادرة 200 مليار جنيه القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف قابيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء، أن القانون سيساهم في إدخال الصناعات غير القانونية في الإطار القانوني والرسمي، لافتاً إلى أن القانون تمت دراسته في المجموعة الاقتصادية الوزارية، وتم الحصول على موافقة رئيس الوزراء، لافتاً إلى أنه سيكون رسالة هامة للدفع بمجالات الصناعة والاستثمار.

وأضاف أن القانون كان آخر تعديل أجرى عليه في 1950، في الوقت الذي تتطلب فيه الصناعة حاليا تصريح مسبق، بغض النظر على حجم هذه الصناعة، وكانت فكرة مشروع القانون هو تقسيم الصناعات إلى ما يكون بحاجة إلى تصريح مسبق، والصناعات التي ليست بحاجة إلى التصاريح، إذ يكون نظام التعامل بالإخطار من قبل المصنع والحصول على التصريح في نفس الوقت، وبذلك الدفع بالصناعات المتوقفة في الوقت الحالي.

وأوضح أن مشروع القانون لا يزال قيد العرض على البرلمان، وخلال فترة الشهرين القادميين سيتم تصنيف المصانع وأنواعها، لافتاً أن ما يقرب من 80% من المصانع سيكون العمل بها من نظام الإخطار، و20% بنظام التصريح، متوقعاً أن يكون القانون ثورة في مجال الدفع بالقطاعات الصناعية في مصر. 

وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية هي المسؤولة عن إعطاء التصاريح، لافتاً أنه من ضمن المشكلات التي تواجه المصنعيين هو عدم المعرفة بالاشتراطات، وسيتم من خلال القانون الإعلان عن هذه الاشتراطات من خلال كود.

ولفت إلى أنه تمت الموافقة أيضاَ خلال الاجتماع على قانون سجل المستوردين، وتقوم التعديلات في القانون بهدف ضبط السوق الداخلي من السلع المغشوشة وحماية الاستثمارات الوطنية وتحميها من المنافسة غير العادلة، وكذلك توقيع العقوبات على من يرتكب الجرائم.

وأوضح أن القانون تمت مراجعته بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، ومجلس إدارة الغرف، قائلا: "هناك أرقام مرتفعة جداً لسجلات المستودرين وأي حد معاه 10 آلاف جنيه يمكن أن يفتح سجل استيراد وهو رقم ضئيل جدا لاستيراد أي سلعة". 

وذكر أن مشروع القانون استحدث حد أدنى للتجارة من سجل المستوردين، إذ يكون هناك متوسط أعمال مليوني جنيه قبل أن يستطيع الاستيراد من الخارج.

قال وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع التراخيص للصناعة، والتي كانت أكبر المشكلات التي تواجه الاستثمارات الصناعية في مصر، والتي تعتبر أهم الالتزامات لتفعيل مبادرة 200 مليار جنيه القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف قابيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء، أن القانون سيساهم في إدخال الصناعات غير القانونية في الإطار القانوني والرسمي، لافتاً إلى أن القانون تمت دراسته في المجموعة الاقتصادية الوزارية، وتم الحصول على موافقة رئيس الوزراء، لافتاً إلى أنه سيكون رسالة هامة للدفع بمجالات الصناعة والاستثمار.

وأضاف أن القانون كان آخر تعديل أجرى عليه في 1950، في الوقت الذي تتطلب فيه الصناعة حاليا تصريح مسبق، بغض النظر على حجم هذه الصناعة، وكانت فكرة مشروع القانون هو تقسيم الصناعات إلى ما يكون بحاجة إلى تصريح مسبق، والصناعات التي ليست بحاجة إلى التصاريح، إذ يكون نظام التعامل بالإخطار من قبل المصنع والحصول على التصريح في نفس الوقت، وبذلك الدفع بالصناعات المتوقفة في الوقت الحالي.

وأوضح أن مشروع القانون لا يزال قيد العرض على البرلمان، وخلال فترة الشهرين القادميين سيتم تصنيف المصانع وأنواعها، لافتاً أن ما يقرب من 80% من المصانع سيكون العمل بها من نظام الإخطار، و20% بنظام التصريح، متوقعاً أن يكون القانون ثورة في مجال الدفع بالقطاعات الصناعية في مصر. 

وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية هي المسؤولة عن إعطاء التصاريح، لافتاً أنه من ضمن المشكلات التي تواجه المصنعيين هو عدم المعرفة بالاشتراطات، وسيتم من خلال القانون الإعلان عن هذه الاشتراطات من خلال كود.

ولفت إلى أنه تمت الموافقة أيضاَ خلال الاجتماع على قانون سجل المستوردين، وتقوم التعديلات في القانون بهدف ضبط السوق الداخلي من السلع المغشوشة وحماية الاستثمارات الوطنية وتحميها من المنافسة غير العادلة، وكذلك توقيع العقوبات على من يرتكب الجرائم.

وأوضح أن القانون تمت مراجعته بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، ومجلس إدارة الغرف، قائلا: "هناك أرقام مرتفعة جداً لسجلات المستودرين وأي حد معاه 10 آلاف جنيه يمكن أن يفتح سجل استيراد وهو رقم ضئيل جدا لاستيراد أي سلعة". 

وذكر أن مشروع القانون استحدث حد أدنى للتجارة من سجل المستوردين، إذ يكون هناك متوسط أعمال مليوني جنيه قبل أن يستطيع الاستيراد من الخارج.

الخبر | اخبار مصر الان مباشر وزير الصناعة يكشف تفاصيل مشروع تراخيص الصناعة قبل عرضه على "النواب" - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي وهو : دوت مصر - مصر ويخلي موقع الوحدة عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر.

0 تعليق