اخر الاخبار نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، عن عدد من السيناريوهات لضبط منظومة الأسعار للمنتجات الزراعية، منها الطماطم والبطاطس لتحقيق التوازن في الأسواق وحصول المنتجين على هامش ربح مناسب يغطي تكاليف الإنتاج، موضحا أن ذلك يعتمد على التنسيق الحكومي بين الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.

وقال نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية الجمعة إن هذه السيناريوهات تستهدف التوجه بقوه نحو توفير البدائل لكل سلعة أساسية عن طريق التصنيع الزراعي للحصول على القيمة المضافة منها والحد من الفاقد في المحاصيل الذي يتحمله المزارع والمستهلك خلال مراحل التداول، موضحا انه يمكن تحقيق التوازن واستقرار أسعار الطماطم بالاستفادة من عمليات تصنيع الصلصة والطماطم المجففة خلال فترة وفرة الإنتاج وزيادة المعروض منه بالأسواق وقت فواصل العروات.

وشدد «أبوصدام»، على ضرورة التوعية بتغيير العادات والتقاليد الغذائية القديمة والتوسع في زراعة الطماطم داخل الصوب في وقت العروة «المحيره» لتلافي الاثار السلبية للمناخ غير المناسب مع توفير التقاوي ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض بأسعار مناسبه وتوفير كميات كافيه داخل المنافذ الحكومية لمنع استغلال التجار لقلة وجود التقاوي، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية

وأوضح «أبوصدام» أن السيطرة على أسعار البطاطس يعتمد على أن يتم توريد المحصول لصالح الدولة وفقا لتطبيقات قانون الزراعة التعاقدية مع منح المزارعين مستلزمات الإنتاج التقاوي والمبيدات والأسمدة أسوة بما يحدث لمحصول البنجر على ان تحتفظ الحكومة بالمحصول داخل ثلاجات حكومية يمكن أنشائها على غرار صوامع حفظ الغلال للطرح منه كلما اقتضت الحاجه.

وأشار نقيب الفلاحين أن فتح منافذ حكومية بجميع أرجاء الجمهورية سوف يساهم في الحد من تعدد الحلقات الوسيطة ويقضي على سماسرة الغذاء ويخفض الأسعار ويقضي على الاحتكار مؤكدا على ان الحفاظ على هامش ربح للفلاح ضرورة لاستمرار الانتاج وتنمية القطاع الزراعي.

ولفت «أبوصدام» أن الدستور المصري منح الفلاحين الحق في إلزام الدولة بشراء المحاصيل الأساسية من المزارعين بهامش ربح مع ضرورة وضع خطه زراعيه لكل محصول على حده تراعي كيفية توفير الكميات المطلوبة منه محليا أو للتصدير كي يتوفر طوال أيام العام بأسعار معقوله حسب الاحتياج مع الوضع في الاعتبار الزيادة السكانية والتغيرات الطبيعية والسياسية المحتملة والمتوقعة.

ad.png

المصرى اليوم

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : عيون

0 تعليق