اخبار الجزائر: من يقف وراء الأحكام الجاهزة لهيومان رايتس ووتش على المغرب

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

موقع الوحدة الاخباري نقدم لكم اخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية واخر الاخبار لحظة وقوعها اخر الاخبار الرياضية والعربية والعالمية والاخبار المنوعة كما ونقدم لكم حصادنا الاخباري لجميع الدول العربية

وصفت السلطات المغربية الاربعاء تقريرا لمنظمة هيومان رايتس ووتش حول ظروف احتجاز صحافي مغربي، بالافترائي القائم على الأحكام الجاهزة، متهمة المنظمة بالانسياق وراء "أهوائها وتوجيهات داعميها".

وقررت محكمة مغربية أواخر يوليو الماضي إيداع عمر الراضي رهن الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معه بشبهتي الاغتصاب والتجسس.

وقالت السلطات في بيان أن "الاستنتاجات المغلوطة والأحكام الجاهزة" الواردة في المنشور "لا يمكن أن تعكس إلا منطلقات منهجية مفتقدة للموضوعية ومتسمة بالانتقائية دأبت عليها المنظمة في تعاطيها مع أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب".

وتساءلت "كيف يمكن تفسير إنكار المنظمة حق التمتع بحرية الرأي والتعبير لجزء من الإعلام الوطني، وذلك لمجرد نشر مواد لا توافق بالضرورة استنتاجات وأهواء المنظمة وتوجيهات داعميها".

وأصدرت هيومان رايتس ووتش منشورا الاسبوع الماضي قالت فيه ان التحقيق مع الراضي "يثير شكوكا بأن السلطات تسيء استخدام النظام القضائي" لإسكات الأصوات المنتقدة.

وقال إريك غولدستين مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في المنظمة "من الواضح الآن أن جهاز الحكم في المغرب أصبح يعتمد على توجيه تهم تبدو وهمية إلى صحفيين معارضين، كأسلوب لخنق الانتقادات. تهمة التجسس، وسلسلة من التهم الأخرى الموجهة إلى عمر الراضي، تبدو ملفقة لإسقاطه".

وأعلنت السلطات المغربية عن رفضها القاطع لما سمته المنشور "الافترائي" الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش يوم 21 سبتمبر الجاري بعنوان "المغرب يرفع قضية تجسس ضد صحفي معارض".

ورفض المغرب قطعيا المنشور ووصفه بالافترائي، وقال ان المنظمة "تسعى م لتغليط الرأي العام وتكوين الانطباع لديه بعدم استقلالية النظام القضائي الوطني".

وشدد المغرب على أن السلطة القضائية "مستقلة بموجب الدستور وأن السهر على تطبيق ضمانات الاستقلالية الممنوحة للقضاة أمر موكول لمؤسسة دستورية خاصة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية".

واضاف البيان ان القضاء المغربي يعتبر "وحده المسؤول عن مصير ملف المعني بالأمر الذي يتابع قضائيا من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مجرمة بموجب القانون الجنائي المغربي وهي أفعال مشمولة بإجراءات قانونية وقضائية تجري طبقا لشروط المحاكمة العادلة".

وأفاد المصدر ذاته بأن متابعة عمر الراضي "لا علاقة لها البتة بعمله الصحفي سواء تعلق الأمر بالمقالات أو التحقيقات التي ينجزها والتي ينظم قواعدها وجزاء مخالفة ضوابطها قانون الصحافة والنشر المغربي مع العلم أن صفة الصحفي لا تعفي من المتابعة القضائية عند ثبوت الأعمال المنسوبة للمشتبه فيه كعناصر قانونية مادية ومعنوية لجريمة تندرج في إطار الحق العام".

وأعربت السلطات المغربية عن رفضها "مطلقا محاولات المنظمة القيام بأدوار لا علاقة لها بمهام الدفاع عن حقوق الإنسان وهو ما تكرر في منشورها الأخير الذي سعت فيه جاهدة إلى التشكيك في أحكام قضائية تم البت فيها سابقا واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية والتطاول على عمل العدالة بالتأثير في السير العادي لملف قضائي في بداية مرحلة التحقيق".

وكان القضاء المغربي أصدر في مارس الماضي حكما بحبس الراضي 4 أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تغريدة على تويتر اساء فيها الى النظام القضائي المغربي.

 بلقاسم الشايب للجزائر تايمز

موقع الوحدة الاخباري نقدم لكم اخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية واخر الاخبار لحظة وقوعها اخر الاخبار الرياضية والعربية والعالمية والاخبار المنوعة كما ونقدم لكم حصادنا الاخباري لجميع الدول العربية

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : الجزائر تايمز

أخبار ذات صلة

0 تعليق