اخبار عمان - «العمانية لحقوق الإنسان»: السلطنة قامت عام 2020م بخطوات ملموسة ومهمة تعزز حقوق الإنسان وترعى كرامته

0 تعليق 10 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
«العمانية لحقوق الإنسان»: السلطنة قامت عام 2020م بخطوات ملموسة ومهمة تعزز حقوق الإنسان وترعى كرامته

في السياسة 20 يناير,2021 نسخة للطباعة نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية: أكدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن السلطنة قامت خلال عام ٢٠٢٠م بخطوات ملموسة ومهمة تعزز حقوق الإنسان وترعى كرامته.
وأشارت اللجنة في بيان لها أمس إلى أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أصدر عددًا من المراسيم السلطانية كان أبرزها مرسوم إصدار النظام الأساسي للدولة بتعديلاته الجديدة الذي أخذ في الحسبان ضمان الحريات، والحقوق، وكرامة الإنسان، والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
كما صدرت العديد من المراسيم التي قضت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتواكب رؤية عُمان 2040م، وبما يحقق طموحات وتطلعات أكبر لأبناء الوطن في المرحلة القادمة.
وفنَّدت اللجنة، في بيانها، التقرير الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي تناول موضوعات محددة لحقوق الإنسان في السلطنة خلال العام ٢٠٢٠م، مُبيِّنة أنها تابعت الإجراءات الأخرى التي قامت بها حكومة السلطنة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، ومواءمة التشريعات المحلية مع أحكامها.
وأوضح بيان اللجنة أنه أصبح لتلك الاتفاقيات قوة القانون المحلي بعد التصديق عليها مشيرة إلى أنه في هذا الإطار شهد عام 2020م موافقة السلطنة على الانضمام إلى ثلاث اتفاقيات دولية متعلقة بحقوق الإنسان، حيث صدر المرسوم السلطاني رقم (44/‏2020) القاضي بالموافقة على انضمام السلطنة إلى “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” (ICPPED ) وهي وثيقة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة هدفها منع الاختفاء القسري المحدد في القانون الدولي إضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية.
كما صدر المرسوم السلطاني رقم (٤٥/‏٢٠٢٠) بالموافقة على انضمام السلطنة إلى “اتفاقية مناهضة التعذيب” وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي تهدف إلى منع التعذيب في جميع أنحاء العالم، وتلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب داخل حدودها، ويحظر عليها إجبار أي إنسان على العودة إلى موطنه إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب.
وصدر كذلك المرسوم السلطاني رقم (٤٦/‏٢٠٢٠) بالموافقة على انضمام السلطنة إلى “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، وهي معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتلتزم أطرافها بالعمل من أجل منح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك حقوق العمال، والحق في الصحة، وحق التعليم، والحق في مستوى معيشي لائق، مؤكدة أن السلطنة تكون بذلك قد انضمت إلى سبع معاهدات أساسية من أصل تسع اتفاقيات دولية تُعنى بحقوق الإنسان.
أما فيما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير الذي جاء في بيان المنظمة فأوضحت اللجنة أنها لم ترصد إغلاق أية وسيلة إعلامية خلال عام ٢٠٢٠م.
وبخصوص موضوع العمَّال الأجانب الذي أشار إليه تقرير المنظمة فبينت اللجنة أنها تابعت ما قامت به السلطنة أثناء فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ١٩) وما بذلته حكومة السلطنة من جهود ورعاية لكافة المقيمين والعاملين، ومنها ما يتعلق بموضوع انتهاء صلاحية تصاريح الإقامة أو الزيارة أو العمل أو غيرها من التأشيرات قصيرة المدى، حيث لم يتم تعريضهم لأية غرامات مالية أو إجراءات قانونية.
من جانب آخر قال بيان “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ”إن اللجنة تابعت الإجراءات التي اتخذت لصالح العمال الأجانب لحمايتهم من جائحة كورونا (كوفيد ـ19)، ومنها العفو عن مئات السجناء وإعادتهم إلى أوطانهم عبر رحلات خاصة، وإجراء اختبارات (كوفيدـ19)، وتقديم العلاج المجاني لهم في جميع محافظات السلطنة.
ونوَّه بيان اللجنة في هذا الخصوص بإشادة “شبكة المجلس الأطلسي الأميركي” بخطة السلطنة لاحتواء جائحة كورونا، التي وصفتها بأنها “فعّالة ومثيرة للإعجاب”، كما نوَّهت بتثمين منظمة الصحة العالمية للخطط والجهود التي قامت بها السلطنة من خلال حرصها على استخدام التكنولوجيا للسيطرة على فيروس كورونا والحد من انتشاره حمايةً للمواطن والمقيم.
وقالت اللجنة إنها رصدت قيام السلطنة بإلغاء (شهادة عدم الممانعة)، وهو الشرط الذي كان إلزاميا للعامل الذي يرغب في الانتقال للعمل من صاحب عمل إلى آخر، مما سيضمن للعامل الأجنبي حرية الانتقال من عمل إلى آخر دون أية قيود.
وحول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ذكرت اللجنة أنها تابعت الخطوات التي قامت بها السلطنة، بانضمامها إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة، ومشاركة المرأة جنبًا إلى جنب الرجل لبناء الوطن في كل الميادين، مع ضمان مختلف حقوقها أُسوةً به، وفق ما أكدهُ وشدد عليه النظام الأساسي للدولة. وفيما يتصل بموضوع عاملات المنازل الأجنبيات أفاد بيان اللجنة متابعتها للإجراءات التي يتم تقديمها من قبل الجهات المختصة لحماية حقوق هذه الفئة ومنها شرطة عُمان السلطانية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها من الجهات عبر توفير خطوط اتصال مباشرة، ومن ضمنها “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان”، وتوفير مأوى لهن حتى يتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم لضمان حقهن وفق القانون. أما فيما يخص موضوع الحرية الجنسيَّة للمثليين الذي أشارت إليه “منظمة هيومن رايتس ووتش“ فأكدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ”أنها سبق وأن ردت بأن السلطنة كما هو في العديد من دول العالم تحكمها في هذا الشأن مبادئ الدين، والأخلاق، والأعراف والتقاليد الاجتماعية التي تحرِّم هذه الممارسات، والتي أيضًا لا يتقبلها ولا يقرها المجتمع. وأكدت “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” كما أكدت مرارًا وفي أكثر من مناسبة ترحيبها الدائم بأي تواصل أو تنسيق معها من قبل منظمة “هيومن رايتس ووتش” أو غيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، للحصول على أية معلومات تتعلق بواقع حقوق الإنسان في السلطنة، واستقائها من مصادرها الصحيحة لكي تنقل الحقائق بدقة وأمانة، وبما يخدم الجهود المشتركة لخدمة حقوق الإنسان وأهدافها النبيلة في إطار اختصاص ومسؤوليات “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” والمتمثل في متابعة التقارير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في السلطنة والرد عليها.

2021-01-20

مسقط ـ العمانية: أكدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن السلطنة قامت خلال عام ٢٠٢٠م بخطوات ملموسة ومهمة تعزز حقوق الإنسان وترعى كرامته.
وأشارت اللجنة في بيان لها أمس إلى أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أصدر عددًا من المراسيم السلطانية كان أبرزها مرسوم إصدار النظام الأساسي للدولة بتعديلاته الجديدة الذي أخذ في الحسبان ضمان الحريات، والحقوق، وكرامة الإنسان، والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
كما صدرت العديد من المراسيم التي قضت بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتواكب رؤية عُمان 2040م، وبما يحقق طموحات وتطلعات أكبر لأبناء الوطن في المرحلة القادمة.
وفنَّدت اللجنة، في بيانها، التقرير الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي تناول موضوعات محددة لحقوق الإنسان في السلطنة خلال العام ٢٠٢٠م، مُبيِّنة أنها تابعت الإجراءات الأخرى التي قامت بها حكومة السلطنة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، ومواءمة التشريعات المحلية مع أحكامها.
وأوضح بيان اللجنة أنه أصبح لتلك الاتفاقيات قوة القانون المحلي بعد التصديق عليها مشيرة إلى أنه في هذا الإطار شهد عام 2020م موافقة السلطنة على الانضمام إلى ثلاث اتفاقيات دولية متعلقة بحقوق الإنسان، حيث صدر المرسوم السلطاني رقم (44/‏2020) القاضي بالموافقة على انضمام السلطنة إلى “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” (ICPPED ) وهي وثيقة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة هدفها منع الاختفاء القسري المحدد في القانون الدولي إضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية.
كما صدر المرسوم السلطاني رقم (٤٥/‏٢٠٢٠) بالموافقة على انضمام السلطنة إلى “اتفاقية مناهضة التعذيب” وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي تهدف إلى منع التعذيب في جميع أنحاء العالم، وتلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب داخل حدودها، ويحظر عليها إجبار أي إنسان على العودة إلى موطنه إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب.
وصدر كذلك المرسوم السلطاني رقم (٤٦/‏٢٠٢٠) بالموافقة على انضمام السلطنة إلى “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، وهي معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتلتزم أطرافها بالعمل من أجل منح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك حقوق العمال، والحق في الصحة، وحق التعليم، والحق في مستوى معيشي لائق، مؤكدة أن السلطنة تكون بذلك قد انضمت إلى سبع معاهدات أساسية من أصل تسع اتفاقيات دولية تُعنى بحقوق الإنسان.
أما فيما يتعلق بالحق في حرية الرأي والتعبير الذي جاء في بيان المنظمة فأوضحت اللجنة أنها لم ترصد إغلاق أية وسيلة إعلامية خلال عام ٢٠٢٠م.
وبخصوص موضوع العمَّال الأجانب الذي أشار إليه تقرير المنظمة فبينت اللجنة أنها تابعت ما قامت به السلطنة أثناء فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ١٩) وما بذلته حكومة السلطنة من جهود ورعاية لكافة المقيمين والعاملين، ومنها ما يتعلق بموضوع انتهاء صلاحية تصاريح الإقامة أو الزيارة أو العمل أو غيرها من التأشيرات قصيرة المدى، حيث لم يتم تعريضهم لأية غرامات مالية أو إجراءات قانونية.
من جانب آخر قال بيان “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ”إن اللجنة تابعت الإجراءات التي اتخذت لصالح العمال الأجانب لحمايتهم من جائحة كورونا (كوفيد ـ19)، ومنها العفو عن مئات السجناء وإعادتهم إلى أوطانهم عبر رحلات خاصة، وإجراء اختبارات (كوفيدـ19)، وتقديم العلاج المجاني لهم في جميع محافظات السلطنة.
ونوَّه بيان اللجنة في هذا الخصوص بإشادة “شبكة المجلس الأطلسي الأميركي” بخطة السلطنة لاحتواء جائحة كورونا، التي وصفتها بأنها “فعّالة ومثيرة للإعجاب”، كما نوَّهت بتثمين منظمة الصحة العالمية للخطط والجهود التي قامت بها السلطنة من خلال حرصها على استخدام التكنولوجيا للسيطرة على فيروس كورونا والحد من انتشاره حمايةً للمواطن والمقيم.
وقالت اللجنة إنها رصدت قيام السلطنة بإلغاء (شهادة عدم الممانعة)، وهو الشرط الذي كان إلزاميا للعامل الذي يرغب في الانتقال للعمل من صاحب عمل إلى آخر، مما سيضمن للعامل الأجنبي حرية الانتقال من عمل إلى آخر دون أية قيود.
وحول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ذكرت اللجنة أنها تابعت الخطوات التي قامت بها السلطنة، بانضمامها إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة، ومشاركة المرأة جنبًا إلى جنب الرجل لبناء الوطن في كل الميادين، مع ضمان مختلف حقوقها أُسوةً به، وفق ما أكدهُ وشدد عليه النظام الأساسي للدولة. وفيما يتصل بموضوع عاملات المنازل الأجنبيات أفاد بيان اللجنة متابعتها للإجراءات التي يتم تقديمها من قبل الجهات المختصة لحماية حقوق هذه الفئة ومنها شرطة عُمان السلطانية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها من الجهات عبر توفير خطوط اتصال مباشرة، ومن ضمنها “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان”، وتوفير مأوى لهن حتى يتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم لضمان حقهن وفق القانون. أما فيما يخص موضوع الحرية الجنسيَّة للمثليين الذي أشارت إليه “منظمة هيومن رايتس ووتش“ فأكدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ”أنها سبق وأن ردت بأن السلطنة كما هو في العديد من دول العالم تحكمها في هذا الشأن مبادئ الدين، والأخلاق، والأعراف والتقاليد الاجتماعية التي تحرِّم هذه الممارسات، والتي أيضًا لا يتقبلها ولا يقرها المجتمع. وأكدت “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” كما أكدت مرارًا وفي أكثر من مناسبة ترحيبها الدائم بأي تواصل أو تنسيق معها من قبل منظمة “هيومن رايتس ووتش” أو غيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، للحصول على أية معلومات تتعلق بواقع حقوق الإنسان في السلطنة، واستقائها من مصادرها الصحيحة لكي تنقل الحقائق بدقة وأمانة، وبما يخدم الجهود المشتركة لخدمة حقوق الإنسان وأهدافها النبيلة في إطار اختصاص ومسؤوليات “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان” والمتمثل في متابعة التقارير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في السلطنة والرد عليها.

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : الوطن (عمان)

أخبار ذات صلة

0 تعليق