عاجل

اخبار عمان - 2.2 بالمائة نسبة زيادة رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
2.2 بالمائة نسبة زيادة رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية

في الاقتصاد 27 يونيو,2020 نسخة للطباعة نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية: أوضح تحليل أنشطة البنوك التجارية بنهاية شهر أبريل 2020م أن إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه البنوك شهد زيادة بنسبة 2ر2 بالمائة.
وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1ر1 بالمائة ليصل إلى 1ر19 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2020م. ووصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 4ر3 مليار ريال عماني، فيما سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 2ر17 بالمائة ليبلغ 7ر1 مليار ريال عماني بنهاية شهر أبريل 2020م.
كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 3ر102 مليون ريال عماني، أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 6ر978 مليون ريال عماني في نهاية شهر أبريل 2020م.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية حوالي 4ر20 مليار ريال عماني في أبريل 2020م مسجلة زيادة بلغت 9ر2 بالمائة عن مستواها في أبريل 2019م. وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعًا بنسبة 3ر15 بالمائة لتبلغ حوالي 8ر4 مليار ريال عماني، فيما حققت ودائع مؤسسات القطاع العام نموًا بنسبة 1ر19 بالمائة لتبلغ حوالي 3ر1 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2020م.
أما ودائع القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 5ر66 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية فقد زادت بنسبة 6ر9 بالمائة لتبلغ حوالي 9ر13 مليار ريال عماني في أبريل 2020م. على صعيد اخر ارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل قطاع الصيرفة الإسلامية إلى حوالي 1ر4 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2020م.
وسجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 7ر7 بالمائة لتبلغ حوالي 5ر3 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2020م. أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة فقد بلغ حوالي 9ر4 مليار ريال عماني أي ما نسبته 14 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة بنهاية أبريل 2020م.

الاولي 2020-06-27

مسقط ـ العمانية: أوضح تحليل أنشطة البنوك التجارية بنهاية شهر أبريل 2020م أن إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه البنوك شهد زيادة بنسبة 2ر2 بالمائة.
وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1ر1 بالمائة ليصل إلى 1ر19 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2020م. ووصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 4ر3 مليار ريال عماني، فيما سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 2ر17 بالمائة ليبلغ 7ر1 مليار ريال عماني بنهاية شهر أبريل 2020م.
كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 3ر102 مليون ريال عماني، أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 6ر978 مليون ريال عماني في نهاية شهر أبريل 2020م.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية حوالي 4ر20 مليار ريال عماني في أبريل 2020م مسجلة زيادة بلغت 9ر2 بالمائة عن مستواها في أبريل 2019م. وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعًا بنسبة 3ر15 بالمائة لتبلغ حوالي 8ر4 مليار ريال عماني، فيما حققت ودائع مؤسسات القطاع العام نموًا بنسبة 1ر19 بالمائة لتبلغ حوالي 3ر1 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2020م.
أما ودائع القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 5ر66 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية فقد زادت بنسبة 6ر9 بالمائة لتبلغ حوالي 9ر13 مليار ريال عماني في أبريل 2020م. على صعيد اخر ارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل قطاع الصيرفة الإسلامية إلى حوالي 1ر4 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2020م.
وسجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 7ر7 بالمائة لتبلغ حوالي 5ر3 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2020م. أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة فقد بلغ حوالي 9ر4 مليار ريال عماني أي ما نسبته 14 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة بنهاية أبريل 2020م.

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : الوطن (عمان)

أخبار ذات صلة

0 تعليق