اخبارالخليج: «الوطني» يقر مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أبوظبي: سلام ابوشهاب

أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس وحضور عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، وأقر عقوبة لمن يقلد منتجاً طبيا تشمل السجن والغرامة التي تصل إلى مليون درهم.
رفض المجلس تأجيل مناقشة «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، وقرر مواصلة مناقشة الموضوع نظرا لأهميته، فيما أحال مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم وارد من الحكومة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير في شأنه تمهيداً لمناقشته خلال الجلسات المقبلة.
ووافق المجلس على طلب لجنة الشؤون الصحية والبيئة بتأجيل مناقشة موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، كما وافق على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن حفظ موضوع سياسة مصرف الإمارات للتنمية.

مهنة الصيدلة

تسري أحكام القانون الجديد بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية في الدولة بما فيها المناطق الحرة، كما يشترط لتداول المنتج الطبي الحاصل على الموافقة التسويقية وجود تسعيرة لهذا المنتج، ويستثنى من التسعيرة المنتجات التي يتم تحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.
وطبقا لمشروع القانون لا يجوز تداول أي منتج طبي في الدولة إلا بعد الحصول من وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الموافقة التسويقية.
ولا يجوز بيع المنتج الطبي المسعر بأكثر من السعر المحدد له من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ولا يجوز منح خصومات من الأسعار المحددة من الوزارة ويجوز تحديد أسعار خاصة في نطاق تطبيق نظام لصرف الأدوية من قبل الجهات المحددة باللائحة التنفيذية.
وحسب مشروع القانون، لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الحق في تعليق تداول المنتج الطبي إذا استدعى الأمر التحقق من المعلومات بشأن جودته أو سلامته أو فعاليته، ويتعين على اللجنة المختصة إصدار قرار بسحب المنتج الطبي كاملاً أو تشغيلات منه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التعليق.
وتشكل بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، اللجنة العليا للسياسات الدوائية، وتضم من بين أعضائها ممثلين عن الوزارة والجهات المعنية، وتختص باقتراح السياسات المتعلقة بتداول وتسعير ومراقبة المنتجات الطبية، وإنشاء لجنة عليا لأخلاقيات الدراسات السريرية.

عقوبات مغلظة للمزورين

وغلَّظ مشروع القانون العقوبات بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من قدم وثائق مزورة أو غير صحيحة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من تداول مواد أو منتجات طبية خطرة أو سامة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام القانون، ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مئة ألف درهم، كل من خالف التسعيرة المعتمدة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
كما يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، كل من غش أو قلد منتجاً طبياً أو مواد أوليةً أو كيميائيةً أو أغذيةً صحيةً أو مواد تجميل ذات مردود طبي، أو قام ببيعها للغير، أو جلبها بطرق غير مشروعة، أو هربها إلى الدولة.

عدم الاكتفاء بالردود الكتابية

طلب حمد الرحومي، عضو المجلس، حضور رئيس ديوان المحاسبة إلى المجلس للرد على سؤاله حول الإجراءات المتخذة لحماية المبلغين عن المخالفات المالية وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي الذي ورد للمجلس حول السؤال.
وقال يجب أن لا نكون بعيدا عن اهتمامات المواطنين، وأضاف: سؤالي مر عليه 10 شهور، ونحن كأعضاء علينا ضغوط من المواطنين لجهة طرح القضايا التي تهمهم في المجلس وإيجاد إجابات شاملة حولها من الحكومة، مشيراً إلى أهمية عدم تأخير الرد على الأسئلة، موضحا أن المجلس والأعضاء يمثلون المواطنين.
كما طلب ، حضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة إلى المجلس للرد على سؤاله حول منع استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنعة، وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي الذي ورد للمجلس من الوزير حول موضوع السؤال.
وطلب سالم عبيد الشامسي عضو المجلس حضور الدكتور الزيودي إلى المجلس للرد على سؤاله حول الرقابة على دخول قوارب الصيد الأجنبية إلى موانئ الدولة، وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي الذي ورد للمجلس من الوزير حول موضوع السؤال.

«الوطني» يدين جريمة المسجدين

قالت الدكتورة أمل القبيسي في كلمة لها يدين المجلس الوطني الاتحادي، الجريمة النكراء التي استهدفت مسجدين وسط مدينة كرايست تشريش في نيوزيلندا.
وأضافت يثمن المجلس عالياً توجيهات القيادة الرشيدة بأن يحتضن مجمع قصر الرئاسة في أبوظبي مقر «قصر الوطن».
وقالت إن قيادتنا الرشيدة تضع المواطن دائماً في صدارة الاهتمامات وقمة سلم الأولويات، مشيرة إلى تثمين توجيهات القيادة باعتماد خطط جديدة لإسكان المواطنين خلال السنوات الست المقبلة.

الخبر | اخبارالخليج: «الوطني» يقر مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي وهو : الخليج ويخلي موقع الوحدة عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر.

0 تعليق