الاقتصاد اليوم : منجزات التجارة السعودية لتحسين أداء الأعمال وتطوير التشريعات وحماية المستهلك

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن منجزاتها خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة الاقتصاد السعوي، ومنظومة التجارة والاستثمار التي عملت على تنفيذ عدد من المبادرات الموجهة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل بدء العمل التجاري، وسن أنظمة تشريعية جديدة وتعديل أخرى لتوفير بيئة استثمارية وتجارية جاذبة وعادلة، وتوعية وحماية المستهلك والتاجر، وتطوير الخدمات الالكترونية.

وقالت الوزراة إنه لتحسين بيئة الأعمال تم إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية وإقرار إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار، وفقا لوكالة الانباء السعودية " واس".

وأضافت أن المبادرة  تهدف لتوحيد الجهود وتحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المعرفي، وفسح المجال أمام إبداعات وابتكارات الشباب السعودي، بالإضافة إلى الرفع من مستوى المملكة في مؤشر الابتكار العالمي، وتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسخير العوائد المالية لتطوير خدمات حماية الملكية الفكرية.

وأشارت إلى ان دليل تراخيص الأعمال للأنشطة التجارية يشمل متطلبات وإجراءات التراخيص لـ 274 نشاط تجاري تشرف عليها 26 جهة حكومية وترتبط بإصدار السجل التجاري لهذه الأنشطة، ويوثق جميع الإجراءات والمتطلبات والتسهيلات لممارسة الاعمال التجارية.

وأطلقت الوزارة خدمة "أسس شركتك"، لتمكين المستفيدين من تأسيس الشركات إلكترونيا دون الحاجة لزيارة فروع الوزارة وكذلك خدمة توثيق عقود الشركات الكترونيا، وخدمة التزام التي تتيح للجهات الحكومية إمكانية التحقق إلكترونيا عبر رابط الخدمة من مدى التزام المنشآت التجارية بالقوانين دون الحاجة إلى مخاطبة الجهات ذات الشأن ودون طلب أوراق وشهادات ثبوتية مطبوعة، وخدمة وصول التي تسهل التواصل بين أصحاب المنشآت التجارية في المملكة وبين الراغبين في التواصل معها من أفراد أو منشآت تجارية.

وذكرت انه تم إطلاق إصدار نظام للإفلاس ولائحته التنفيذية، لتمكين المشروعات المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها؛ بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزاً للثقة في التعاملات التجارية والمالية.

ويسهم إصدار نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية في تحقيق عدد من الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة من تحقيق للتنمية الاقتصادية من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات نمو الاقتصاد السعودي وكفاءة أدائه، وتحسين قدراته التنافسية في ظل مستجدات الواقع العالمي، وتوفير بيئة اقتصادية محفزة ومرنة قادرة على التنافس في عالم متغير، بالإضافة إلى تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ونوهت بإصدار الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية السعودية، والذي ينظم العلاقات بين أفراد العائلة، ويشتمل على وصايا ورغبات المؤسسين، وينظم انتقال الملكية بين أفراد العائلة في الشركات العائلية ومعايير توظيف أفراد العائلة في الشركة، ويحدد ضوابط حل الخلافات التي قد تواجهها.

وقامت وزارة التجارة والاستثمار بإطلاق مراكز خدمة العملاء في الرياض وجدة، التي تمكن للمستفيدين من خلالها الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، ومن أهمها خدمات السجل التجاري، وتوثيق العقود، وشهادة المنشأ، والمهن الاستشارية، بالإضافة لخدمات الاسماء التجارية والعلامات التجارية والعديد من الخدمات الأخرى.

يعنى مجلس التجارة الالكترونية بتطوير القطاع ورفع مستوى تنسيق الجهود المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بين جميع الجهات ذات العلاقة، كما يواكب تطورات سوق التجارة الإلكترونية واقتراح السياسات والتشريعات الخاصّة بتحسين البنية التحتيّة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، والإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية والتحقق من تنفيذ كافّة المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ودشنت اللجنة الدائمة لحماية المستهلك التي يرأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي وتضم عدة جهات حكومية، غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك، كما تم إطلاق مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك "بينة" الذي يضم جميع الجهات ذات العلاقة بالمستهلك لاستقبال بلاغتهم على الرقم 935.

ويعد دليل حقوق المستهلك المرجع الشامل لجميع حقوق وواجبات المستهلكين ويسهم في توعية وتعريف وتثقيف المستهلك والتاجر بحقوقه وواجباته وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف، وذلك لحماية حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء وسعياً لتحسين ولتطوير البيئة التجارية في المملكة ضمن مبادرة "رفع وعي ورضا المستهلك والتاجر" أحد مبادرات منظومة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020.

وقامت وزارة التجارة والاستثمار بتعديل عقوبة التشهير بمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، ونظام التستر التجاري من خلال شمول عقوبة التشهير وسائل إلكترونية، إضافة إلى الصحف المحلية والمعمول بها سابقاً.

الخبر | الاقتصاد اليوم : منجزات التجارة السعودية لتحسين أداء الأعمال وتطوير التشريعات وحماية المستهلك - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي وهو : مباشر (اقتصاد) ويخلي موقع الوحدة عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسؤولية على الناشر الاصلي للخبر.

0 تعليق