عاجل

اخر اخبار العراق اليوم حركة التغيير:سلطة الإقليم “بوليسية”تنتهك حقوق الإنسان

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

آخر تحديث: 25 أكتوبر 2020 - 11:15 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب، يوسف محمد، اليوم الأحد (25 تشرين الأول 2020)، أن سلطات إقليم كردستان اختطفت صحفيين ومعلمين وناشطين طالبوا بالرواتب بـ ’’أسلوب العصابات’’.وقال محمد في بيان ، إن “سلطات الاقليم شنت قبل مدة حملة لاختطاف صحفيين ومعلمين وناشطين طالبوا بحقوقهم في مسألة توفير الرواتب للموظفين ومكافحة الفساد في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل ودهوك”.وأضاف، أن “السلطات تحتفظ بالمعتقل حتى بعد إصدار حكم براءته من قبل السلطة القضائية، كما حصل مع الناشط المدني بدل عبد الباقي برواري، فضلاً عن الاستمرار باعتقال صحفيين وناشطين كشيروان شيرواني واثنين اخرين في محافظة دهوك”.وبين محمد، أن “عمليات الاعتقال تجري وفق اسلوب العصابات اذ تتم الاجراءات في منازلهم وفي ظروف مرعبة لعوائلهم واطفالهم من قبل مجاميع ملثمة لا تفصح عن تبعيتها، واقتيادهم الى جهة مجهولة”، مبيناً ان “البعض منهم لا توجد اي معلومات عن اماكن اعتقاله، ولم يتم عرض البعض الاخر على السلطات القضائية في الاقليم للبت في امورهم”.وأوضح، أن “كل هذه الاجراءات تتنافى مع جملة من مواد الدستور فيما يتعلق بالباب الثاني الحقوق والحريات، بضمنها المادة 17 ثانياً التي تنص على (حرمة المساكن مصونةٌ، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرارٍ قضائي) ووفقاً للقانون، والمادة 19 الفقرات ثالثاً (التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع) ورابعاً (حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة)، وسادساً (لكل فرد الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية الإدارية)،و12 أ (لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة)، و13 (عرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها)”.

وأشار إلى أن “الفقرات  أ ب ج من المادة 37 تنص على حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ، ولا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي، ويحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون”.ولفت إلى أن “المادة 38 التي تنص على (تكفل الدولة بما لا يخل أولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون، والمادة 40 التي تنص على (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي”.

وكشف محمد عن “أعداد كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الاقليم مقترح قانون لمحاسبة اي شخص ينتقد او يكتب اي منشور ينم فيه عن عدم احترام لما يسمون بالـ (قيادات الحزبية) والحكم عليه حسب المادة 226 من قانون العقوبات العراقية رقم 111 لسنة 1969، والذي ينص على عقوبة المتهم حسب المادة سواء بالسجن لمدة لا تزيد عن 7 سنوات او الحبس او الغرامة”.وبين، أن “هذا مخالف لما نصت عليه المادتين الدستوريتين رقم 15 (لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة)، ورقم46 التي تنص (لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية”.

ولفت رئيس كتلة التغيير الى ان “مقترح القانون هذا سيحول سلطة الاقليم الى بوليسية بحتة، خصوصاً ان الموجود على رأس السلطة هناك هو مسرور بارزاني والمعروف انه تربى في المؤسسات الامنية الحزبية، والذي يحاول ان يعيد الاقليم الى ما كان عليه ابان النظام السابق من انتشار تام لوكلاء الامن والمخابرات وكتابة التقارير الحزبية التي تؤدي بالمتهم الى الاقبية والسجون السرية، بعد الحرية التي تمتع بها منذ تسعينيات القرن الماضي”.وطالب محمد “السلطات الاتحادية والمنظمات الدولية وخاصة الامم المتحدة بالضغط على اقليم كردستان لوقف الانتهاكات الدستورية واطلاق سراح المختطفين من النشطاء والصحفيين الذين اعتقلوا بصورة قسرية، بهدف تكميم الافواه وتضييق الحريات العامة والصحافة والنشر”.

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : شبكة اخبار العراق

أخبار ذات صلة

0 تعليق