الوحدة الاخباري : ارتفاع قياسي للصادرات الزراعية وقفزة في الموالح والبطاطس

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

كشف تقرير لحجم الصادرات الزراعية المصرية عن قفزة في الصادرات الزراعية المصرية منذ يناير الماضي حتى اليوم رغم أزمة كورونا وبلغت وفق تقرير للحجر الزراعي حوالي 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الحجر الزراعي.

وأوضح التقرير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و421 ألف طن، شملت تصدير 678 ألفا 600 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 401 ألف و357 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألفا و847 طنا، في حين احتل الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 90 ألفا و969 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 46 ألفا و272 طنا.

بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السابع بإجمالي 35 ألفا و109 أطنان، يليها في المركز الثامن الفاصوليا بإجمالي 20 ألفا و495 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 7 آلاف و189 طنا، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 3700 طن، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 3676 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الثاني عشر بإجمالي 1573 طنا، وحصلت الفراولة على المركز الأخير بإجمالي 660 طنا.

من جانبها أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 10 توصيات مهمة، لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية، وشملت الاهتمام بزراعة الأصناف التصديرية، وتوفير التوصيات الفنية الإرشادية للمزارعين، فضلاً عن تقليل مستويات التلوث لرفع وتحسين جودة الحاصلات البستانية وبالتالي زيادة القدرة التنافسية والقابلية للتصدير، ووضع سياسات واستراتيجيات أكثر دعماً للمحاصيل الواعدة، وزيادة مستوى التقصى الخاص بالملوثات الكيميائية والميكروبية، فضلاً عن إصدار تشريعات تزيد من قوة الجمعيات التعاونية لتجميع صغار المزارعين لوضع المزارع على طريق التصدير، والاهتمام بزيادة القيمة المضافة للمحاصيل المصدرة للخارج وعدم تصدير المواد الخام، ما يزيد من تدفق النقد الأجنبى، فضلاً عن ضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية، وربط قطاع الزراعة على مستوى الجمهورية بشركات التصدير عن طريق قاعدة معلومات تجمع أطراف العملية الإنتاجية والتجارة الخارجية، وضرورة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لضمان مطابقة المنتجات الزراعية والغذائية للمواصفات القياسية المحلية والعالمية، فضلا عن تطبيق نظم الجودة.

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : الوطن - حوادث

أخبار ذات صلة

0 تعليق