اخبار الامارات اليوم - «الوطني» يناقش خدمات شركات الاتصالات

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أبوظبي: سلام أبوشهاب

يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الحادية عشرة التي يعقدها «عن بُعد» صباح الأربعاء، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، موضوع الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات، وبذلك يكون هذا الموضوع أول موضوع عام يناقشه المجلس في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل الحالي، وبعد إعادة تشكيله، حيث ناقش خلال الجلسات العشر الماضية، مشاريع قوانين.

ويوجه المجلس خمسة أسئلة إلى الحكومة، الأول، عن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دعم الخدمات الصحية (العلاج والأدوية)، والثاني، عن إنشاء مراكز أخصاب، والثالث، عن شروط ممارسة المهنة الرياضية، والرابع، عن إنشاء مراكز ومجالس الشباب، والخامس، عن إحلال وتطوير النادي العلمي في إمارة رأس الخيمة.

واعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، برئاسة عائشة ليتيم، تقريرها بشأن مناقشة «خدمات شركات الاتصالات».

وقالت ليتيم: أجرت اللجنة مناقشات مستضيفة مع الجهات المعنية، إلى جانب تبادل الرأي في أهم الملاحظات التي خرجت بها، ضمن المحاور الآتية: التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة، وأسعار الخدمات والأرباح والخسائر، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.

وتضمن التقرير عدداً من التوصيات التي اعتمدت على الملاحظات التي رصدتها خلال الحلقتين النقاشيتين اللتين عقدتهما في إمارتي عجمان وأبوظبي، في إطار مناقشتها للموضوع العام، والملاحظات والمقترحات التي طرحها الحضور.

وخلصت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات التي حصلت عليها «الخليج»، بعد أن أجرت عليها اللجنة تعديلات، في ضوء متغيرات جائحة «كورونا».

وشملت التوصيات: زيادة عدد المنح والبعثات الدراسية، ورفع كفاءة شبكات الاتصالات وشبكات الاتصال بالإنترنت في المناطق البعيدة، بما يرفع المعاناة عن قاطنيها، وتنفيذ الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموافقة على توصيات المجلس الوطني الاتحادي رقم (أ/‏9/‏1/‏1029/‏2010) بتاريخ 15/‏07/‏2010 وقرار رقم (و.د.م.ط /‏أ.ت. م/‏1702/‏217) بتاريخ 19/‏2/‏2017 بشأن الموافقة على توصيات المجلس: التوصية الصادرة بتاريخ (15/‏07/‏2010) رقم (3) بشأن وضع إطار قانوني يلزم المشغلين بنسب توطين معينة ومتصاعدة سنوياً، ومنعها من تقديم خدماتها المحلية من خارج الدولة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية. والتوصية الصادرة بتاريخ (19/‏2/‏2017) رقم (1) بشأن تمكين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من توطين القطاع بتعديل قانون إنشاء الهيئة المتعلق بالاختصاصات ليشمل التوطين، والتوصية رقم (3) بشأن زيادة البرامج التخصصية والفنية لتحقيق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات.

والإسراع بتعديل القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2003، بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، لمواكبة التطورات في قطاع صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يمكن الهيئة من تنفيذ استراتيجية الدولة.

وتضمنت التوصيات مراجعة الهيئة لأسباب تزايد استقالات المواطنين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وتجهيز الصف الثاني والثالث من القيادات المواطنة، وزيادة البرامج التدريبية التخصصية، وتحفيز المواطنين للالتحاق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحديد نسبة من الوظائف لأصحاب الهمم في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وإعداد برامج تدريبية لتمكينهم من العمل في هذا القطاع.

وإعداد دراسة عن احتياجات المشتركين من أصحاب الهمم لتقديم الخدمات والبرامج، بما يتناسب مع مختلف إعاقاتهم كخدمات «ترحيل النصوص وتسجيلات الفيديو»، وفواتير خاصة حسب الإعاقة، وإيجاد آلية لتقديم الشكاوى وتوفير خدمة الخط الساخن للطوارئ، والتأكد من عدم حدوث الانقطاع المفاجئ لخدماتهم، على أن تكون مميزة وبأسعار مخفضة تمكنهم من سهولة الحصول عليها، وتوفير برامج وخدمات مميزة وسهلة الاستخدام لكبار المواطنين وبأسعار مخفضة، وإنشاء آلية خاصة للتعامل مع شكاواهم.

من جهة أخرى، ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد» من خلال تقنية المؤتمرات المرئية «الفيديو كونفرنس» برئاسة كفاح محمد الزعابي، رئيسة اللجنة، خطة عملها بشأن موضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة».

وقالت كفاح الزعابي: إن خطة العمل، شملت دعوة الجهات المعنية والمختصين للحضور والتي تستهدف اللجنة فيها استضافة مجموعة من الجهات الحكومية والمؤسسات القضائية ومختلف قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني، كما تضمنت الخطة أيضاً، عقد اجتماعات مع المختصين والمعنيين بموضوع تطوير مهنة المحاماة، وعقد حلقة نقاشية مع المختصين في المجتمع المدني.

لجنة المرافق تعقد 11 اجتماعاً منها 4 عن بعد

أكد حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس، أن اللجنة عقدت 11 اجتماعا منها أربعة عن بعد من خلال تقنية المؤتمرات المرئية «الفيديو كونفرنس» على مدى 50 ساعة عمل منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الذي انطلق في 14 نوفمبر 2019.

وقال إن اللجنة أنجزت مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية والذي وافق عليه المجلس في جلسة عامة، ومازال أمامها موضوعاً عاماً تعمل على مناقشته حالياً هو موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان» والذي له دور كبير في مساعدة الأسر المواطنة على تحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعي.

---------------------------------------------------
مصدر الخبر الاصلي موقع : الخليج - اخبار الامارات

أخبار ذات صلة

0 تعليق